قال الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، إنه لا رجعة في حقوق الإنسان ولا رجعة في الكرامة الإنسانية، حيث إن الثورة قامت من أجل ذلك، ويتم التعامل مع أي حالات فردية لانتهاك حقوق الإنسان، ومنها واقعة سحل المواطن التي يجرى فيها التحقيق من قبل النيابة العامة، بالإضافة إلى التحقيق فيها من قبل وزارة الداخلية ، مشيرًا إلى أن هناك جدية في التعامل مع أي تجاوزات.
أخبار متعلقة
وطالب «قنديل» بعدم استباق التحقيقات التي تجرى من خلال النيابة، وليس من خلال البرامج التليفزيونية، مطالبًا بالانتظار حتى يتم الكشف عن نتائجها.
في سياق آخر، أكد أن الحكومة وافقت على برامج لدعم العشوائيات بقيمة 202 مليون جنيه في عدد من المحافظات، موضحًا أن النهوض بمصر يجب أن يتم من خلال العمل على تحقيق طموحات المصريين، مجددًا دعوته للبناء ونبذ العنف.
وعن الاحتياطي الأجنبي، قال إن انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي بسبب سداد ديون نادي باريس، مشيرًا إلى أن الانخفاض نتاج لعدم الاستقرار وانخفاض موارد السياحة والاعتداء على المنشآت السياحية.
وأضاف رئيس الوزراء «ما يؤسفني أن بعض الناس يؤيد الاعتداء على منشآت سياحية، وأن الدولة ستتعامل مع تجاوز القانون.. قطعنا شوطًا كبيرًا في البرنامج المصري للإصلاح الاقتصادي، وإن شاء الله خلال الأيام القليلة المقبلة سندعو البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي لزيارة مصر، للتباحث حول القرض، كما أننا نتباحث بشكل يومي مع الصندوق».
وفيما يتعلق بقانون التظاهر، قال إن الجميع لابد أن يتعاون من أجل الاتحاد لا الفرقة، مشيرًا إلى أن وزير العدل يقوم حاليًا بإجراء نقاش حول قانون التظاهر، وإن القانون لم يعرض بعد على مجلس الوزراء، مطالبًا بالبعد عن المزايدات السياسية لإشعال الحرائق لتحقيق بعض المكاسب السياسية، وإن كل ما نشر حول استقالة وزير الثقافة غير صحيح وإنه على تواصل مستمر معه.
وأشار إلى أنه يجري مباحثات مستمرة مع وزير الصحة، لبحث توافر الأدوية، وعدم تحمل المواطن أي أعباء جديدة، وأن بعض الزيادات في أسعار الأدوية تمت بشكل طفيف لكي تحافظ الشركات على وجودها.
