قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها اليوم الاثنين برئاسة المستشار «طه أحمد شاهين» تأجيل إعادة محاكمة النائب «عماد الجلدة» عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني، و8 من قيادات الهيئة العامة للبترول، لجلسة 24 مايو القادم، على أن تستكمل المحكمة محاكمتها للمتهمين خلال جلسات 25 و26 و27 مايو القادم، لسماع أقوال الشهود وتنفيذ طلبات الدفاع لمناقشة الشهود وسماع أشرطة التسجيل التي تمت بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية.
حضر المتهمون في التاسعة صباحا، وجلسوا داخل قاعه المحاكمة وبصحبتهم عدد من أصدقائهم بينما وقف «عماد الجلده» يصافح بعض الذين حضرو لمساندته ومتابعه سير المحاكمة .
وفى الثانية عشر ظهرا نادي حاجب المحكمة على المتهمين وطلب منهم ومحاميهم الدخول إلى غرفة المداولة، وطالب دفاع المتهمين سماع شهادة ضابط الرقابة الإدارية وبعض الشهود واستدعاء خبير الأصوات وفض حرز التسجيلات الصوتية للمتهمين وإعلان شهود النفي لسماع شهادتهم واستخراج شهادة من الهيئة العامة للبترول بشأن الاختصاص الوظيفي للمتهم الثاني «محمد بهى الدين نيازى» مدير عام مساعد الهيئة وأنشطة ومؤتمرات الهيئة وبيان إذا ما كانت وظيفة المتهم تختص بالعمل بالمناطق المطروحة للمزايدة وبيان إذا ما كان له اختصاص وظيفي بمناطق الشركة العامة للبترول ،كماطالب الدفاع استخراج شهاده من الهيئة العامة للبترول تبين أن بعض المتهمين ابلغوا عن سرقه وفقدان بعض الخرائط والتقارير الفنية الخاصة بالمناطق المطروحة بالمزايدة وبيان إذا ما كان المتهمين تسلموا من جهة عملهم خرائط أو بيانات حول تلك المناطق أو بعضها.
كما طالب الدفاع بسماع التسجيلات الصوتية الخاصة بالمتهمين معلنا ذلك بأنها جاءت مغايرة للحقائق، وأبدت الدكتور «أمال عثمان» الوزيرة السابقة ودفاع الجلدة استعدادها للمرافعة ولم تطلب أي طلبات.
وتدخل محام في الدعوى مدعيا مدنيا ضد «الجلدة» بمبلغ 10الالف جنيه وواحد قائلا إنه تعرض لواقعة نصب من احد الأشخاص ادعى انه على علاقة بـ«الجلده» وانه سوف يقوم بتوظيفه في الهيئة العامة للبترول واستولى منه على 60 ألف جنيه وتبين أنه نصاب، بينما اعترض المحامون على تدخله في الدعوى وقالوا إنه ليس من حق أحد التقدم بالادعاء المدني ضد المتهمين لأنهم هم الذين تقدموا بنقض الحكم ولان الطاعن لا يضار بطعنه.
