توقع البنك الدولي أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 3.8% في العام المالي (2013- 2014)، ثم إلى 4.7% في العام المالي (2014-2015).
ورجح البنك، في تقريره الجديد بعنوان «الآفاق الاقتصادية العالمية ضمان النمو على المدى المتوسط»، أن يؤدي اتخاذ خطوات نحو تطبيق سياسات الاقتصاد الكلي السليمة إلى انخفاض المخاطر، التي تواجه المستثمرين وزيادة تدفقات الاستثمارات الخاصة لمصر على المدى المتوسط.
ولفت إلى أن التدفقات النقدية للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، ستنتعش مع زوال التوترات الداخلية تدريجيا.
وأشار تقرير البنك الدولي إلى تحقيق مكاسب قوية في مجال توافد السياحة إلى مصر، إلا أنه أوضح أنها لازالت أقل من معدلات عام 2010.
وتوقع البنك الدولي أن تفتح الموافقة على برنامج قرض صندوق النقد الدولي البالغ 4.8 مليار دولار في عام 2013، الباب أمام تدفق معونات إضافية كبيرة من الجهات المانحة الأخرى الثنائية والمتعددة الأطراف، مما سيعمل على تعزيز وتحسن موقف احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى حد كبير في عام 2013، مشيرا إلى أن تطبيق خفض كبير على الإنفاق على دعم الوقود وإجراء الإصلاحات الضريبية وفقا لما هو مقرر، سيجعل الموقف المالي يتحسن بصورة كبيرة وسيوفر الموارد للقطاع الخاص.
ونوه في نفس الوقت بأن الإصلاحات التي سيتم إجراؤها من خلال برنامج القرض ستعزز الاستدامة المالية والخارجية لمصر، وحذر من أن التوترات المحلية يمكن أن تشكل صعوبات في التنفيذ، وتمثل عقبة أمام تدفق استثمارات القطاع الخاص مما قد يثبط النمو في المدى القريب.
ولفت التقرير إلى أن تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت بنسبة 26% في عام 2012 إلى 18 مليار دولار.
وأوضح أن نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بشكل متواضع في مصر إلى 2.2% في العام المالي المنتهي في يونيو 2012 مقابل 1.8% في العام السابق له، إلا أن استمرار حالة عدم اليقين والاضطرابات الداخلية في الأشهر الأخيرة من عام 2012، أديا إلى إضعاف هذا النمو في العام المالي الجديد.
وحذر تقرير البنك الدولي من أن تأخير أو وقف مدفوعات المساعدات لمصر في المستقبل، يمكن أن يؤدي إلى صعوبات خطيرة في ميزان المدفوعات، نظرا لانخفاض مستوى الاحتياطيات النقدية.
ونوه بأن الناتج الصناعي في مصر استمر في الانخفاض في النصف الثاني من عام 2012 بنسبة 17.9% على أساس سنوي في ربع العام المنتهي في شهر أكتوبر الماضي مقارنة بالربع السابق، كما شهدت مصر انخفاضا في حجم الصادرات بنسبة 10% في ربع العام المنتهي في يوليو الماضي.
وأشار البنك الدولي إلى انخفاض معدل التضخم الكلي إلى 6.2% على أساس سنوي في شهر سبتمبر الماضي، وهو أدنى مستوى له على مدى أكثر من عامين، وارتفاعه في الأشهر الأخيرة مع انخفاض الدعم وخفض حصص بعض أنواع الوقود.
كما أشار إلى انخفاض الاحتياطات النقدية الأجنبية في مصر، من مستوى ما يكفي لأكثر من 7 أشهر من واردات السلع في يناير 2011، إلى ما يكفي لمدة 3 أشهر في نوفمبر الماضي.
وأوضح البنك أن دعم الوقود والأغذية إلى جانب ضعف النمو وتراجع الطلب المحلي، أديا إلى انخفاض التضخم لنسبة 4.3% في نوفمبر الماضي، إلا أن التضخم ارتفع مرة أخرى إلى 5.6% في ديسمبر الماضي.
