قال النائب العام الكويتي، المستشار ضرار العسعوسي، إن النيابة العامة قررت حفظ عدد من البلاغات المقدمة من الداخلية ضد نشطاء على «تويتر»، تم اتهامهم بقضايا أمن دولة ومنها تهم «العيب في الذات الأميرية».
وأضاف النائب العام في تصريح لصحيفة «القبس» الكويتية الصادرة، الأربعاء، أن «النيابة قررت أيضًا حفظ عدد من البلاغات ضد عدد من المتهمين بالمشاركة في بعض المسيرات التي حدثت أخيرًا في البلاد بعد اتهامهم من الداخلية وتقديمهم كمتهمين للنيابة العامة»، مشيرًا إلى أن «النيابة العامة لا تجامل الداخلية في جميع بلاغاتها، وليس شرطًا أن يحال كل منهم للمحكمة»، موضحًا أن الداخلية لها إجراءاتها في التحريات والواقعة، لكن النيابة العامة لها إجراءات أخرى في التحقيق وكشف ملابسات القضية.
وبين النائب العام أن النيابة العامة قررت حفظ بعض القضايا ضد بعض المغردين وبعض المتهمين بالمشاركة في «المسيرات غير المرخصة»، وذلك بعد قيامها ببحث هذه البلاغات، وتبين أنها تفتقر إلى الأدلة، وفي الوقت نفسه هناك بلاغات تمت إحالتها للمحاكمة، مشيرًا إلى أن قرارات الحفظ لم تأت منذ ورود البلاغ للنيابة، وإنما تم التحقيق مع المتهمين وإخلاء سبيلهم، ومن ثم وبعد الإطلاع على كامل أوراق القضية تم إصدار قرار بالحفظ.
وأوضح النائب العام المستشار «العسعوسي» أن هناك 4 متهمين «أحداث» بالاعتداء على ضباط بالداخلية والمشاركة في مسيرة «كرامة وطن» الأخيرة، ونيابة الأحداث تباشر التحقيق معهم وتم إصدار قرار بحجزهم لاستكمال التحقيق في القضية.
كانت محكمة الجنايات الكويتية قد قضت في السابع من يناير الجاري بحبس ناشطين اثنين هما راشد العنزي وعياد الحربي سنتين مع الشغل والنفاذ، بعد إدانتهما بالطعن علنًا عن طريق الكتابة في حقوق أمير الكويت وسلطته والعيب في ذاته والتطاول على مسند الإمارة، بعد نشر ألفاظ مسيئة على «تويتر»، بينما برأت المحكمة النائب المبطلة عضويته في مجلس 2012، أسامة المناور، من تهمة التطاول على مسند الإمارة على خلفية حديثه خلال ندوة سابقة في الجهراء.
