طالبت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية بالإفراج الفوري غير المشروط عن 6 من «الإصلاحيين» المقبوض عليهم في المملكة، مكررة مطالبها بعد أن صدر عفو ملكي لهم ومعهم 10 آخرين بشرط أن يقوموا بتوقيع تعهدات بنبذ النشاط العام.
وأضاف بيان أصدرته المنظمة مساء، الثلاثاء، أن النشطاء ومنهم محامٍ واحد من الإصلاحيين أعلنوا معلومات عن العفو عن 16 شخصًا كانوا قد وجدوا مذنبين في نوفمبر 2011 في سلسلة من الاتهامات تتعلق بنشاطهم السلمي في مجال حقوق الإنسان.
وأشارت «العفو الدولية» إلى التقارير التي قالت إن وزير الداخلية السعودي أخبر المتهمين الـ16 بأنه يتعين عليهم أولًا توقيع تعهدات بعدم تكرار إساءاتهم أو المشاركة في النشاط العام بالإضافة إلى شكر الملك لكي يتم تنفيذ العفو.
وأوضح فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، أن «وضع مثل تلك الشروط المضحكة على العفو يناقض الغرض الأصلي الذي صدر من أجله، فالرجال الستة المعتقلين سجناء رأي اعتقلوا فقط على خلفية نشاطهم السلمي»، مطالبًا بإطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط.
وأضاف «لوثر» أن «قضية الـ16 رجلًا تبدو أنها تشكل جزءًا من النظام المضطرب في السعودية، حيث تضيق السلطات على النشطاء السلميين فقط لأنهم تجرأوا وأبدوا اعتراضهم»، مشددًا على ضرورة أن يتمتع كل شخص في المملكة بحقوقه في التعبير والتجمع، وأن يتم حماية تلك الحقوق كلها.
ولفت بيان المنظمة إلى أن الرجال المعتقلين معظمهم أكاديميين ومنهم كثير من المدافعين عن الإصلاح الذين يحاولون حماية حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، مضيفًا أن معظمهم اعتقلوا قبل المحاكمة لمدة وصلت إلى 3 سنوات ونصف قبل توجيه اتهامات رسمية له.
وأضاف البيان أن رجلين على الأقل من المعتقلين أبلغا عن تعرضهما للتعذيب في الحبس، ومعظمهم سجنوا انفراديًا لفترات طويلة دون اتصال بمعزل عن العالم الخارجي.
