أجلت محكمة جنايات الجيزة محاكمة اللواء حسن عبدالرحمن، مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة المنحل، و40 ضابطاً فى قضية فرم مستندات أمن الدولة لجلسة 12 فبراير المقبل، على أن يتم إعلان الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، عن طريق القضاء العسكرى، للحضور للإدلاء بشهادته، وضم ملفات المدعين بالحق المدنى، وأن تضم النيابة أصل التحقيقات فى القضية الخاصة ببلاغ عمرو محمود عباس، وآخرين ضد الجهاز.
أخبار متعلقة
ونادت المحكمة فى بداية الجلسة على شهود الإثبات، وهم: اللواءات محمود وجدى ومنصور العيسوى، وزيرا الداخلية السابقان، ووزير الدفاع، ومدير المخابرات، والدكتور حسن الحفناوى محمود، وتبين عدم حضور أى منهم.
وتنازل دفاع المتهم الـ15 العميد سيد عبده فرج، عن طلب سماع الشاهد الدكتور حسن حفناوى، مكتفياً بما قرره من أقوال بالتحقيقات، إلا أن الدفاع بالحق المدنى اعترض على دفاع المتهم، وصمم على استدعاء الشهود، وقرر أنه الذى طلب استدعاء الشهود وليس دفاع المتهمين، وقدم للمحكمة حافظة مستندات بها 3 إفادات من وزارة الداخلية، الأولى خاصة بواقعة تعذيب نفتها «الوزارة» بسبب حرق المقار وإتلاف سجلاتها من قبل الثوار عقب ثورة 25 يناير، والإفادة الثانية خاصة بالقضية المنظورة الآن، وفى الثالثة قررت «الداخلية» أن الأرشيف المركزى سليم ولم يتم حرقه، وأن ما تم حرقه هو المقار الفرعية فقط، وأن «الأرشيف» أكبر وأكثر من المقار الفرعية، ويحتوى على كل شىء، وأن «الوزارة» قامت بتكرار الأسماء أكثر من مرة، ما يدل على عدم وجود أرشيف مركزى.
