عاد أعضاء النيابة العامة إلى العمل، بدءاً من الثلاثاء، بعدما قرروا العدول عن تعليق العمل جزئيا، وتشكيل لجنة من شباب القضاة والنيابة العامة لمتابعة المستجدات فى أزمة النائب العام واتخاذ الخطوات التصعيدية اللازمة على قدر الأحداث بما لا يضر بمصلحة المواطنين.
وأكد أعضاء النيابة العامة، خلال اجتماعهم الاثنين، فى نادى القضاة، أن قرارهم هو مبادرة منهم وليس لأحد دخل فيها وليست وليدة مساع من أحد بشخصه، وهو أمر متفق عليه مع نادى القضاة الممثل الشرعى للقضاة، وذلك استجابة لمناشدة المجلس الأعلى للقضاء لأعضاء النيابة بضرورة العودة إلى العمل.
وأشار أعضاء النيابة إلى أن البيانات غير المسؤولة التى وصلت إليهم من عدة جهات والتى تحمل تهديدا ووعيدا لهم، ليس لها أى تأثير فى قرارهم بالعودة إلى العمل، وأنهم عادوا إلى عملهم حرصا منهم على مصالح المتقاضين واحتراما لمناشدة المجلس الأعلى للقضاء.
وطالب أعضاء النيابة العامة من مجلس القضاء الأعلى الأوراق التى تخص استقالة النائب العام والعدول عنها من وزير العدل المستشار أحمد مكى، وضرورة الفصل فيها وفقا للشرعية وقبول اعتذار المستشار طلعت عبد الله عن عدم الاستمرار فى منصبه كنائب عام واختيار نائب جديد، حسبما ينص الدستور.
كما قرر أعضاء النيابة العامة تشكيل لجنة من شباب القضاة والنيابة العامة لمتابعة المستجدات فى أزمة النائب العام واتخاذ الخطوات التصعيدية اللازمة على قدر الأحداث بما لا يضر بمصلحة المواطنين. كما قرر أعضاء النيابة العامة استمرار رفع الدعاوى الخاصة ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما وبطلان إحالة طلب عودته إلى القضاء إلى وزير العدل. وأعلن أعضاء النيابة أنهم تلقوا 2353 توقيعاً من أعضاء النيابة بجميع النيابات على مستوى الجمهورية ترفض بقاء النائب العام الحالى فى منصبه وتطالبه بالعودة إلى منصة القضاء.
وقال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، إن القضاة وأعضاء النيابة لن يوافقوا على إعادة ترشيح المستشار طلعت عبدالله لمنصب النائب العام مرة أخرى من قبل مجلس القضاء الأعلى كحل لأزمة النائب العام، مشيرا أن هذا لا يعد حلا للأزمة لأن أعضاء النيابة العامة يرفضون العمل معه.
من جهته قال المستشار عزت خميس، رئيس محكمة الاستئناف، عضو لجنة مبادرة الأزمة إن قرار أعضاء النيابة العامة العودة إلى العمل جاء تغليبا للمصلحة العامة على المصلحة الشخصية.
أعضاء النيابة العامة يقررون العودة للعمل