حذر أبو عياض، زعيم الحركة «السلفية الجهادية» في تونس، الجيش التونسي والحكومة التي تقودها حركة «النهضة» الإسلامية، من مغبة استخدام المطارات التونسية لإرسال إمدادات «لوجستية» إلى القوات الفرنسية التي تشن حربًا ضد إسلاميين متشددين في مالي، منبهًا الى أن الحرب الدائرة هناك ستتوسع ولن تبقى محصورة في مالي.
وقال أبو عياض، الذي يرأس تنظيم «أنصار الشريعة» السلفي المتشدد، في حوار صحفي نشره التنظيم على موقع «يوتيوب»: «إذا ثبت أن تونس دخلت هذه الحرب فلا تلوم الحكومة أو الجيش إلا نفسهما».
واعتبر أن فرنسا تريد أن تبقى تونس ولايتها الجنوبية، والفاصل بين الجزائر وليبيا، مشيرًا الى أن الموقع الاستراتيجي لتونس يمثل لفرنسا غطاء أمنيًا وإقليميًا ضخمًا جدًا».
وقال: «إذا ثبت أن هناك إمدادات (لوجستية) تخرج من مطارات الجنوب التونسي إلى مالي، فهذا يعتبر مشاركة في قتل المسلمين في مالي».
وتابع: «هذه خيانة عظمى والخائن لا يبقى في كرسي الحكم، هذه خيانة عظمى للأمة وخيانة عظمى للدين، وأسأل الله ألا يتورط الجيش والحكومة في هذه الأشياء».
وهذه أول مرة يوجه فيها أبو عياض تهديدات للجيش والحكومة التونسيين منذ تأسيس تنظيمه في أبريل 2011.
وتناقض هذه التهديدات تصريحات سابقة له، قال فيها إن «تونس أرض دعوة وليست أرض جهاد».
وأبو عياض متهم بتخطيط هجوم استهدف في 14 سبتمبر 2012 السفارة والمدرسة الأمريكيتين بالعاصمة تونس، وأسفر عن مقتل 4 مهاجمين، وهو هارب من الشرطة التي تمكن من الإفلات منها في أكثر من مناسبة.
وردًا على سؤال حول احتمال توسع الحرب إلى تونس، قال أبو عياض: «أسأل الله ألا تُمس تونس، ولكن إن ثبت أن تونس دخلت هذه الحرب فلا تلوم إلا نفسها الحكومة أو الجيش».
وأوضح أن الحركة الجهادية في مالي هي مزيج من جنسيات متعددة من نيجيريا والصومال والتشاد والنيجر والسنغال والمغرب وموريتانيا وتونس والجزائر وليبيا ومصر.
وأشار إلى أن انسحاب الإسلاميين المتشددين من المناطق التي تدخل فيها الجيشان الفرنسي والمالي انسحاب تكتيكي.
وقال: «ستبدأ المرحلة الثانية وهي حرب الاستنزاف، خاصة أن هؤلاء المجاهدين خبراء بالصحراء وبمواقع المياه وبطرق التنقل في هذه الصحراء».
ووصف أبو عياض عملية احتجاز رهائن جزائريين وأجانب بحقل غاز في «أن أميناس» بالجزائر مؤخرًا بـ«الإرهاب المحمود».
وأكد وجود «جهاديين» تونسيين في مالي، لكنه قال: «ليس لدي معلومات حول عددهم».