فى أول تطبيق قضائى لنصوص الدستور الجديد، أرست محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عوض الملهطانى، وأحمد درويش، وعبدالوهاب السيد، نواب رئيس المجلس، مبدأ تاريخيا مهماً لصالح الفقراء والعاجزين عن تحمل نفقات العلاج، وأمرت بصرف دواءين لمريضتين كانت هيئة التأمين الصحى رفضت صرفهما، بحجة ارتفاع سعريهما.
أخبار متعلقة
قضت المحكمة، فى حكمين منفصلين، بوقف تنفيذ قرار الإدارة السلبى بامتناع الهيئة العامة للتأمين الصحى عن صرف دواءى «بيتافيرون» مرتين أسبوعيا لمريضة تدعى وفاء حمدى محمد، و«ريمكيد» 3 مرات أسبوعياً لأخرى تدعى أميرة محمد عبدالرازق، وأمرت بتنفيذ الحكمين بمسودتيهما، دون إعلان، وإحالة الدعويين إلى هيئة المفوضين، لإعداد تقرير بالرأى القانونى.
كانت المريضة الأولى قد ذكرت فى دعواها أنها أصيبت بتصلبات متعددة بالنخاع الشوكى، عن طريق تليف الجهاز العصبى، وذكرت المريضة الأخرى أنها أصيبت بمرض تيبس فى العمود الفقرى والتهاب حاد فى المفاصل، وقالت إنها خاطبت رئاسة الجمهورية، للموافقة على علاجها على نفقة الدولة، إلا أن طلبها قوبل بالرفض.
وقالت المحكمة، فى حيثيات الحكم: «الدولة فى نظامها الجديد، ألزمت نفسها أمام الشعب بموجب المادة 62 من الدستور بأن الرعاية الصحية حق لكل مواطن، وتخصص لها نسبة كافية من الناتج القومى، وتلتزم بتوفير خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحى، وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين، وتلتزم بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ والخطر، ما يمثل الحد الأدنى من المعاملة الإنسانية للمواطن».
وأضافت: «هذا الواجب الدستورى المنوط بالدولة لا تتأخر عن أدائه، بحجة ارتفاع أسعار الدواء، أو عجز الموازنة، أو غير ذلك من الأسباب، إذا ثبت مرض المواطن بتقارير طبية قاطعة من الطبيب المختص بالتأمين الصحى، ما يستوجب توفير العلاج، مهما ارتفع سعره، للتدخل بشكل حاسم للتخفيف عن كاهل المريض، وهو ما يستتبع صرف الدواء الموصوف بالتقارير الطبية حتى يتم شفاؤه».
وتابعت المحكمة: «الدولة ملتزمة بتوفير خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحى، وفق نظام عادل عالى الجودة، ليكون ذلك كله بالمجان لغير القادرين، وحتى تصدر السلطة التشريعية المختصة قانوناً يحدد من هم غير القادرين.
فإن المحكمة بحكم ولايتها فى تحقيق العدالة، تبسط رقابتها فى هذا الشأن، حتى لا يحرم مريض من الرعاية الصحية، وتتعرض حياته للخطر، بسبب تأخر صدور ذلك القانون، فيكون غير القادر على العلاج المجانى، وفقا لطبائع وفطرة الأشياء هو من لا يملك من قوت يومه ودخله ثمناً يكفى لتحمل أسعار الدواء وتكلفته لمواجهة المرض، الذى ألم به ويشكل خطرا على حياته، متى كان ذلك الدواء لازما حتما للإبقاء على حياته».
