شهد الاجتماع المشترك للجنتي المالية والإسكان بمجلس الشورى جدلا حول دور الدولة في إنشاء إسكان محدودي الدخل ودور التمويل العقاري في دعم هذه الفئة أثناء مناقشة تعديل قانون التمويل العقارى.
واعترض النائب ناجي الشهابي على التعديل، مؤكدا أن الأوضاع بعد الثورة ازدادت سوءا، وقال: «قبل ثورة يناير كان الفقير يزداد فقرا والغنى يزداد غنى، بينما أصبح الوضع بعد الثورة أن يفتقر الغني، وتخلت الدولة عن دورها الاجتماعي وكان محدود الدخل يعمل فى مهنتين وبعد الثورة فقد المهنة الثانية فكيف نطلب منه أن يدفع 40 % من دخله قسط شقة فى التمويل العقاري».
وأضاف خلال اجتماع اللجنة، الثلاثاء، أنه: «من الغباء الشديد أن يأتي تعديل القانون فى هذا التوقيت، هي الناس ناقصة، وإحنا مش عايزين نبصم على كل حاجة تقدمها الحكومة زي الأول».
واعترض النائب سيد عارف على لفظ «غباء»، وقال إن هذا غير مقبول فى البرلمان، لأن فردا واحدا يسىء للنواب جميعهم، وأضاف أن كلام «الشهابي» يصلح لمؤتمر انتخابي لكن عند تطبيقه على أرض الواقع تقف العجلة عن الدوران، فنحن نريد رفع إيد الدولة بالكامل عن إنشاء العقارات، وتكتفى بأن تقدم الأرض كتمويل فيرتفع عدد الوحدات المنشأة سنويا، فرد الشهابى مكررا كلمة «غباء» 3 مرات، وقال إنها: «كلمة سياسية وأنا أنصح الناس والحكومة».
وأشار «الشهابي» إلى أن التمويل العقارى يمثل عبئا على محدودي الدخل.
وأيده النائب حسن يوسف، قائلا : إننا «نريد أن يصل دعم التمويل العقارى إلى 50 % وأن تزيد قيمته كلما انخفض مستوى الوحدة السكنية».
ورد أشرف الشرقاوي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قائلا إن أصحاب الدخل المرتفع لا يحصلون على دعم للعقارات، بل نأخذ نسبة من الوحدات ذات السعر المرتفع لتمويل ودعم أصحاب الدخول المنخفضة.
وأوضح أن التعديل يحل مشكلة الخصم من الدخل التي كانت تواجه المستفيد من التمويل بحيث كانت تشترط أن يدفع 25 % من دخله، وهو أمر كان يواجه صعوبة لمن لا ينطبق عليه الشرط، ويستطيع دفع قيمة القسط.
وتساءل عبدالعظيم أبوعيشة، رئيس لجنة الإسكان، عن كيفية تعديل قانون يعطى ميزة نسبية لنظام قررت وزارة الإسكان إلغاءه، ورد الشرقاوى قائلا إن النظام يسري على الشقق الخاصة والتميك، وليس فقط ما تقوم الوزارة بإنشائه.
وقررت اللجنة تأجيل التصويت على التعديل لحين حضور وزير الإسكان لمعرفة رؤية الوزارة في التعديل.
