حددت محكمة النقض جلسة 27 مايو المقبل لإعادة محاكمة المهندس محمد حسني، وكيل أول وزارة الإسكان السابق، و2 آخرين لاتهامهم بأخذ وتقديم رشوة مقابل إنهاء مستحقات شركة للمقاولات لدي الوزارة وإسناد أعمال حفر لها، ويتولي النقض برئاسة المستشار محمد حسام نظر القضية وتوقيع العقوبة التي ينص عليها القانون.
أخبار متعلقة
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد كشفت عن قيام وكيل وزارة الإسكان السابق بطلب 603 ألف و800 جنيه من داكر عبد اللاه، صاحب شركة مقاولات مقابل إسناد عملية حفر ومقاولات لشركته، وتوسط جاد محمد جاد مدير إدارة العطاءات السابق في الواقعة، وحصل علي 25 ألف جنيه، كما طلب مبلغ 95 ألف جنيه من صاحب الشركة مقابل إسناد مناقصة ردم محجر غرب الجولف بزيادة في ميزانية عمل الشركة واخذ المتهم منه مبلغ 20 ألف جنيه.
ألقت مباحث أمن الدولة القبض علي المتهمين الثلاثة، ووجهت لهم تهم: طلب واخذ رشوة، وإهدار المال العام، والإخلال بواجبات وظيفتي المتهم الأول والثاني، وتمت إحالتهم إلي محكمة الجنايات، وعاقبت وكيل أول الوزارة بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمه مبلغ ألفي جنيه، ورد مبلغ الرشوة، وأدانت مدير إدارة العطاءات بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه، ورد مبلغ مماثل، وعاقبت صاحب الشركة بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمه ألفي جنيه. طعن المتهمون أمام محكمة النقض للمرة الثانية التي حدد جلسة 27 مايو لنظر القضية.
