أعلن اتحاد شباب ماسبيرو عن تنظيم مسيرة، الجمعة، الساعة الواحدة ظهرًا، من دوران شبرا إلى مكتب النائب العام، احتجاجًا على الحكم بسجن 2 من المتهمين في أحداث «مذبحة ماسبيرو» في أكتوبر 2011، وللمطالبة بالإفراج عن أعضاء الاتحاد المحبوسين على ذمة الأحداث.
وقال الاتحاد في بيان أصدره عقب الحكم، على اثنين من المتهمين في الأحداث بالسجن ثلاث سنوات أنه «تابع تطور قضية مذبحة ماسبيرو طوال الفترة الماضية أملاً في تحقيق العدالة والانتصار للحق ومعاقبة القتلة والجناة المسؤولين عن إراقة دماء المصريين الأبرياء».
وأضاف البيان أنه «منذ أن كانت التحقيقات في النيابة العسكرية ثم تم تحويلها إلى نيابة أمن الدولة العليا، حيث تم الدفع من فريق الدفاع بعدم الاختصاص ثم تحويل القضية برمتها إلى قاضي تحقيق منتدب من وزير العدل، المستشار ثروت حماد، والذي أنهى التحقيق بقرار أنه لا وجه لإقامة الدعوة الجنائية، ولكن اليوم تفاجئنا محكمة جنايات القاهرة بالحكم على اثنين من الشباب المسيحي في قضية منفصلة بالسجن المشدد 3 سنوات لكل من (مايكل نجيب) و(مايكل مسعد)،اللذين تم توجيه الاتهام لهما بالاستيلاء على أسلحة القوات المسلحة».
وأشار البيان إلى أن «الجناة الحقيقيين ينعمون بالرفاهية والأوسمة والنياشين التي منحهم إياها السيد الدكتور محمد مرسى، الرئيس الذي توعد بمحاكمات لقتلة الشهداء، والذي وعد بتحقيق العدالة، ولكن لا عجب في ذلك فهذه ليست أول مرة يقطع فيها أعضاء جماعة الإخوان عهداً على أنفسهم ولا يلتزمون به».
