اندلاع أعمال شغب عقب الحكم بالمؤبد على إسلامي بارز في بنجلاديش

اندلعت أعمال شغب في العديد من مدن بنجلاديش، الثلاثاء، بعد أن أصدرت محكمة حكمًا بالسجن المؤبد على سياسي بارز في المعارضة الإسلامية بتهمة ارتكاب جرائم قتل جماعية خلال حرب الانفصال عن باكستان في 1971.

ويعد عبدالقادر مولي، (64 عاما)، الشخصية الرابعة في قيادة حزب الجماعة الإسلامية، هو أول سياسي تدينه محكمة الجرائم الدولية المحلية التي تتخذ من «دكا» مقرًا لها وتواجه انتقادات حادة.

وبعدما أعلن رئيس المحكمة القاضي عبيدالحسن الحكم في المحكمة التي اكتظت بالحضور وأحيطت بإجراءات أمنية مكثفة، هتف «مولى» «الله اكبر» وقال أن كل الاتهامات التي تشمل كذلك ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، زائفة.

وقال المدعي العام «محبوبي عالم» إنه «يستحق حكم الإعدام، بسبب خطورة الجرائم، لكن القاضي قرر فرض السجن مدى الحياة بحقه»، مؤكدًا أن  «مولي» أدين بخمسة من ست تهم موجهة إليه ومن بينها القتل الجماعي.

وأثار الحكم احتجاجات فورية نظمتها الجماعة الإسلامية التي تعد أكبر حزب إسلامي في البلاد، وفرضت الجماعة إضرابا في جميع أنحاء البلاد قبل الحكم، وقالت الجماعة إنها ستقاوم بأي ثمن خطة الحكومة لـ«إعدام قادتها».

وذكرت الشرطة أنها اشتبكت مع عدد من المحتجين في العاصمة دكا، وعدد من المدن الأخرى في أنحاء البلاد عقب صدور الحكم.

ويعد هذا الحكم الثاني الذي تصدره المحكمة، ففي 21 يناير حكمت على داعية يقدم برامج تليفزيونية هو عضو سابق في الجماعة، حكما غيابيا بالإعدام بتهم القتل والإبادة.

ويُتهم 10 آخرون من عناصر المعارضة، ومن بينهم جميع قادة الجماعة واثنان من الحزب الوطني البنغالي المعارض، بارتكاب جرائم حرب.

ووصفت الجماعة والحزب الوطني البنغالي المحاكمات بأنها «استعراضية» تهدف إلى منع قادة الحزبين من المشاركة في الانتخابات المقبلة، وشككت جماعات حقوقية دولية في المحاكمات.

وصرح المدعي محمد علي أن «مولي» شارك بشكل مباشر في قتل أكثر من 350 مدنياً بنغالياً أعزلا، من بينهم شاعر وصحفي بارز، كما أنه عرف بلقب «جزار ميربور»وهي ضاحية في العاصمة دكا.