التقى الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، الإثنين، اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، ومساعديه وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة، ومديري الأمن على مستوى الجمهورية في مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، وصلى الرئيس بهم صلاة الظهر إماماً.
وحصلت «المصري اليوم» على تفاصيل الاجتماع، الذي تم فرض إجراءات من السرية الشديدة عليه، إذ أصر رئيس الجمهورية على أن يكون الاجتماع مقصوراً على الوزير ومساعديه ومديرى الأمن فقط، وأمر بإبعاد الحراسة، ومغادرتهم القاعة، وقالت مصادر إن الاجتماع لم يتطرق إلى الوضع الأمنى فى سيناء، أو إلغاء حظر التجول في مدن القناة «السويس وبورسعيد والإسماعيلية»، وأفرد حديثه عن إجراءات تأمين المنشآت الحيوية وأحداث «الاتحادية الثانية»، وميدان التحرير وأحداث «سيمون بوليفار»، كما تحدث عن الانتخابات المقبلة، وضرورة تأمينها بصورة جيدة، والاهتمام بالأمن حتى يشعر المواطن بالاطمئنان.
وأضافت المصادر أن الاجتماع استمر 3 ساعات كاملة استعرض فيها الرئيس الأوضاع الأمنية في الشارع المصرى، ووجه بضرورة تفعيل دور قطاع الأمن الوطنى خلال الفترة المقبلة، وضرورة العمل على التصدى للعناصر «المخربة» التي تسعى لاقتحام المنشآت الحيوية، كما استعرض تقريراً شاملاً عن واقعة «سحل المواطن» أمام قصر الاتحادية، واعتبر أن هناك «ضغوطاً كبيراً على رجال الشرطة في الفترة الأخيرة»، بسبب الصراع السياسي، وعدم قبول مبدأ الحوار، وهو ما ستسعى الرئاسة إليه.
وتابعت المصادر قائلة إن: «الرئيس ناقش الأوضاع الأمنية في القاهرة، خاصة ميدان التحرير، وأعمال «التخريب» التي يشهدها محيط «الاتحادية» وميدان التحرير و«سيمون بوليفار»، وطالب القيادات الأمنية بضرورة التعامل بمنتهى «الحزم وبالقانون»، وأن يتم تطبيق القانون على «المخربين» بكل شدة وقوة، كما طالبهم بضرورة بذل كل الجهد لسرعة استعادة الأمن في الشارع المصري، مع الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان في التعامل مع المواطنين، واستنكر تصرف الأمن مع «المواطن المسحول»، وأكد أنه «ستتم محاسبة أى متجاوز من رجال الأمن».
وأشارت المصادر إلى أن الرئيس قال لقيادات الداخلية: «أعلم أنكم تتعرضون لضغوط شديدة، والرئاسة تبذل كل الوسائل لفتح حوار مع القوى السياسية»، واعترف بأنه حزين على ما يحدث فى مصر الآن من صراع، وطالب بتأمين المظاهرات السلمية والتصدي لأى محاولات تخريب، كما إطلع على تقرير عن تسليح القوات الموجودة في الشارع.
