يقدم حزب النور، الثلاثاء، مشروع قانون بالحد الأدنى والأقصى للأجور، إلى مجلس الشوري، ليتم طرحه للمناقشة الأربعاء.
وقال المهندس صلاح عبد المعبود، عضو المجلس عن الحزب، إن المشروع ينص على ألا يقل الحد الأدنى لمجموع الدخل الشهري للعاملين بالدولة، أو بالقطاع الخاص، عن 1200 جنيه شهرياً، على أن يتم مراجعته كل 3 سنوات بواسطة المجلس الأعلى للأجور، بحد أقصى، لمراعاة نسبة التضخم.
وأضاف «عبد المعبود»، أنه لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه من كان شاغلاً لوظيفة دائمة أو مؤقتة على 35 ضعفاً، وتؤول المبالغ الزائدة عن هذا الحد إلى الخزانة العامة، ويلتزم من تقاضاها بردها إلى جهة عمله الأصلي، قبل 60 يوماً من انتهاء السنة المالية.
