أنطلقت فعاليات القمة العربية 22 في مدينة سيرت الليبة بكلمة للأمين العام للجامعة العربية عمرو موسي الذي عبر أوجز خلالها بعض النقاط خلال فترة توليه منصب الأمانة العامة للجامعة العربية، ثم تحدث بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، وأخيرا الرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي أكد على موقف تركيا الداعم من للقضايا العربية و خاصة القدس..
ويشارك في القمة التي تستضيفها ليبيا للمرة الأولى 12 من القادة العرب هم رؤساء الجزائر والسودان وسوريا وموريتانيا واليمن والصومال وجيبوتي وجزر القمر إضافة إلى أميري قطر والكويت والعاهل الأردني ورئيس السلطة الفلسطينية.
ويحضر الجلسة الافتتاحية، التي تعقد في «قاعة واجادوجو» بسرت، الأمين العام للأمم المتحدة «بان كي مون» ورئيس الوزراء التركي «رجب طيب اردوغان» ورئيس الوزراء الايطالي «سيلفيو برلسكوني».
وتهيمن قضية القدس على الأعمال التحضيرية للقمة التي اقترحت مصر تسميتها «قمة صمود القدس» في ظل إصرار حكومة اليمين الإسرائيلية برئاسة «بنيامين نتانياهو» على التوسع الاستيطاني في القدس الشرقية ورفضها ضمنا أي تفاوض بشأنها، إذ أنها تؤكد على أن المدينة بشطريها ستبقى عاصمة لإسرائيل.
ورد وزراء الخارجية العرب في المساء إذ أعلنوا، عقب اجتماع للجنة متابعة مبادرة السلام العربية في سرت، رفضهم بدء مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين ما لم توقف إسرائيل الاستيطان في القدس الشرقية وتلغي قرارها بناء 1600 وحدة سكنية فيها.
وأكد الأمين العام للجامعة العربية «عمرو موسى» أن "بيانا سيصدر عن القمة" في ما يتعلق بالموقف من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين.
وأضاف أن "الموقف العربي واضح جدا، المفاوضات مرتبطة بوقف الاستيطان وخصوصا إلغاء القرار الإسرائيلي ببناء 1600 وحدة استيطانية في القدس الشرقية".
كما أكد وزير الخارجية الفلسطيني «رياض المالكي» للصحفيين انه "تم الاتفاق على أن أي موافقة ببدء محادثات غير مباشرة مرتبطة بوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي".
وكان رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ «حمد بن جاسم» آل ثاني، الذي يترأس لجنة المتابعة، افتتح الاجتماع بكلمة وجه فيها انتقادا شديد اللهجة للمجتمع الدولي في حضور الأمين العام للأمم المتحدة «بان كي مون» مؤكدا أن الدولة العبرية "تتعامل كأن لها حصانة إذ لا عقوبات دولية تتخذ بحقها".
وستسعى ليبيا، التي ستترأس اعتبارا من السبت الجامعة العربية لمدة عام، الى زيادة صلاحيات رئاسة القمة العربية.
ومن المتوقع أن يعرض على القمة "منح المزيد من الصلاحيات لرئاسة القمة" وانشاء «مفوضية عربية» على غرار المفوضية الاوروبية وتلك الافريقية، مع تعيين وزير عربي "للشؤون الخارجية" واستحداث منصب مسؤول مكلف بالدفاع.
