«الزند»: لن نعمل في ظل استمرار «العدوان على القضاء»

قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، الإثنين، إن جموع قضاة مصر لن يستطيعوا العمل في ظل استمرار ما سماه «العدوان على السلطة القضائية»، موضحًا أن النادي يبذل جهودًا حثيثة على مختلف الأصعدة لحل الأزمة، ولن يرضى إلا بقضاء حر ومستقل ونزيه تمامًا.

وأضاف «الزند»، خلال مؤتمر بمقر النادي لعرض آخر مستجدات الأزمة، التي أعقبت إقالة المستشار عبدالمجيد محمود، من منصب النائب العام، وتعيين المستشار طلعت عبدالله، بدلاً منه، أن القضاة أفسحوا المجال منذ بداية الأزمة أمام كل الحلول الودية، باعتبار أن القضاة ليسوا دعاة تصعيد من أجل التصعيد»، ونفى صحة ما تردد من أن القضاة رفضوا اللجوء إلى السبل الودية لحل الأزمة منذ بدايته.

وأوضح: «فتحنا الأبواب أمام كل جهد خير ونبيل يقتلع شأفة الخلاف، ويرد للقضاء حقه، والقضاة يتشبثون بالغاية، المتمثلة في استقلال القضاء، وليس الوسيلة التي يتم اتباعها وصولاً لهذا الاستقلال».

وقال «الزند» إن قضاة مصر لا يقدمون على عمل إلا من خلال المشروعية، ولم يتوقفوا طيلة الفترة الماضية بصورة كلية عن العمل، حرصًا منهم على مصالح المتقاضين والعدالة، والإضراب حق يحميه الدستور الجديد.

وأوضح أن القضاة لم يضربوا عن العمل، مضيفاً «لفظ الإضراب لا يتفق مع مطلب القضاة لأنهم ليسوا أصحاب مطالب فئوية، والخطوات التي اتخذها القضاة، لرد العدوان عليهم كانت بتعليق العمل جزئيًا وليس بصورة كلية».

وأعرب «الزند» عن عميق أسفه لقيام أحد رؤساء تحرير صحيفة قومية، بكتابة مقال يطالب بتجريم إضراب القضاة، مشيرًا إلى أنه كان ينبغي عليه أن يدعو إلى تأييد القضاة في حقهم العادل في الحرص على استقلال السلطة القضائية، وحماية المشروعية القانونية والدستورية للقضاء.

وشدد على أن قضاة مصر أحرص الناس على حماية حرية الصحافة والصحفيين وكفالة حقهم في التعبير عن آرائهم، ومتمسكون بالسير في طريقهم نحو رفض العدوان، الذي وقع عليهم.