أكد العاملون في موقع "إسلام أون لاين" أن الإدارة القطرية تراجعت عن تنفيذ ما سبق واتفقت عليه مع العاملين بشأن حصولهم على راتب شهر مارس، متهمين الإدارة بالسعي لحرمان العاملين من ثمرة جهدهم لعشر سنوات، بينما ألقت الإدارة بالمسؤولية على العاملين وقالت إنهم رفضوا تسليمهم قوائم بمرتباتهم حتى يمكنهم أن يمنحوها لهم.
وأوضح العاملون أن المفاوضات المكثفة التي عقدها المحامي المفوض عن العاملين مع محامي الإدارة القطرية شهدت مماطلات ومماحكات من جانب محامي الإدارة؛ حيث اشترط لمنح العاملين راتبهم عن شهر مارس أن يتقدم الجميع بطلب استقالة، وهو ما يكشف أن الهدف الحقيقي لمجلس الإدارة برئاسة «إبراهيم الأنصاري» هو تسريح العاملين بشكل جماعي.
وقال «ياسر فتحي» محامي العاملين: إن الإدارة تراجعت عن وعودها التي أطلقتها عبر وسائل الإعلام، وأن الأمر لم يقتصر على ربط تقاضي راتب مارس بمسألة الاستقالة، بل جرى كذلك التراجع عن نقاط أخرى، تشمل حساب المكافأة المقررة للعاملين عن سنوات عملهم في الموقع، مضيفا أن الإدارة أبدت "تعسفا" في تسوية القروض والسلف التي حصل عليها العاملون، وكانت تخصم بشكل شهري من رواتبهم.
وشكك فتحي في إمكانية التزام الجانب القطري بتنفيذ الاتفاق الذي سبق التوصل إليه مع العاملين، مؤكدا أن طريقة التفاوض تكشف رغبتهم في المماطلة والتسويف، لكن استدرك مشددا على أن ذلك لن يؤثر مطلقا على حصول العاملين على كافة حقوقهم، طال الوقت أم قصر.
من جهة أخرى، عبر العاملون عن غضبهم الشديد تجاه قيام محمد عبد الكريم محامي الإدارة القطرية بحركة بذيئة يعاقب عليها القانون، لدى خروجه من مقر الموقع، وذلك وسط عاصفة من هتافات العاملين المنددة بسلوكه وتصرفاته المستهجنة، وأوضحوا أن الاعتصام، الذي دخل اليوم الجمعة يومه الحادي عشر، مستمر حتى حصولهم على كافة مستحقاتهم، المادية والمعنوية، ورفضوا حديث الإدارة القطرية عن "المنح المالية" مشيرين إلى أن التعويض حق أصيل لهم.
وفي المقابل، نفت الإدارة القطرية اتهامات العاملين في إسلام أون لاين، مشيرة إلى أنهم رفضوا تسلميها كشوفا برواتب الموظفين ليتمكنوا من منح رواتب مارس لهم، وأضافت أنها ملتزمة بتعويض كافة العاملين وبصون حقوقهم، وأنها لو كانت ترغب في تسريح العاملين لما دخلت في مفاوضات معهم منذ بدء الأزمة.
أخبار متعلقة
