قالت مصلحة الضرائب إن المصلحة ستنفذ خطة لتصفية ملفات المتأخرات الضريبية غير المتنازع عليها، والإسراع فى عمل الربط على قرارات اللجان الداخلية بالمأموريات ولجان الطعن وأحكام المحاكم، وإخطار أصحاب الملفات بالضرائب المستحقة عليهم. أخبار متعلقة قال أحمد رفعت عبدالغفار، رئيس المصلحة: «إن المصلحة ستتابع خطة متابعة أعمال تحصيل الضريبة من كبار الممولين الذين صدرت بشأنهم قرارات تقسيط، والتركيز على أوامر الحجز ذات القيم الكبيرة، وأيضاً سرعة البت فى الاعتراضات والطعون الموجودة فى مأموريات الضرائب لعمل الربط الضريبى الخاص بها وتحصيل الضريبة المستحقة. وأضاف: صدرت تعليمات للمأموريات بتقديم المساعدة الفعالة للممولين فى حل مشاكلهم بالاستجابة لطلباتهم فى استرداد المبالغ المسددة أو المخصومة منهم تحت الحساب بالزيادة عن الضريبة المستحقة على الإقرار الضريبى السنوى المقدم، بحجة أن المأموريات لم تنته من فحص الإقرارات عن السنوات أو السنة التى توجد بها المبالغ المسددة بالزيادة. وأشار رئيس المصلحة فى بيان صحفى أمس: إلى أنه تقرر تشكيل مجموعات عمل جديدة داخل المأموريات ومقار الغرف التجارية والصناعية، للتوعية بإجراءات المحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى صدر بشأنها القرار الوزارى ٤١٤ الخاص بمحاسبة تلك المشروعات ضريبياً، مع قيام تلك المجموعات بالرد على أى استفسارات يطلبها أصحاب الملفات، مشيراً إلى أن القرار خلق وضعاً جديداً لمحاسبة تلك المشاريع ويشمل ١٤ نموذجاً للإقرارات الضريبية. وأكد عبدالغفار صدور قرار بتشكيل لجان مراقبة الجودة على أعمال فحص الملفات، مشدداً على عدم إخطار الممولين بفحص ملفاتهم إلا بعد اعتمادها من اللجنة العامة لمراقبة جودة أعمال الفحص، عدا مأموريات ضرائب الشركات المساهمة والاستثمار وكبار الممولين، إذ تم تشكيل لجنة عامة لمراقبة جودة أعمال الفحص بها.
