شن المجلس المحلي بمحافظة الجيزة حملة واسعة لمواجهة الأزمات والمشكلات التي تعصف بالمشروعات الخدمية بالمحافظة وتؤثر علي نجاحها وتقدم أعضاء المجلس بعدد من طلبات الإحاطة لوقف هذه المشكلات ومن بين المهددة بالأزمات هي مشروع النقل الجماعي الذي يعاني من تحرير مئات المحاضر للسيارات وتغريم السائقين مئات ألاف من الجنيهات وهو ما وصفة أعضاء المجلس بتدمير الاستثمار والمشروعات القومية، فضلا عن الغرامات الباهظة التي يتعرض لها أصحاب المخابز والتي اضطرتهم إلي التهديد بالإغلاق النهائي.
وقال «عدلي راشد» عضو المجلس ورئيس لجنة البيئة انه أرسل طلب إحاطة لرئيس المجلس استعدادا لعرضه على المحافظ أكد فيه أن شركات النقل الجماعي في الجيزة تعاني من صعوبات ومشاكل عديدة تهدد بانهيار تلك الشركات التي تمتلك أكثر من 100 أتوبيس ميني باص تعمل داخل المحافظة وعدد العاملين في تلك الشركات يبلغ 700 فرد ومرتبات تبلغ 700 جنيه شهريا وتم دفع مبلغ مليون و800 ألف من عام 2009 لهيئة النقل العام بالقاهرة كحصة مشروع وسوف يتم دفع مليون و200 ألف جنيه لمحافظة الجيزة بمعدل 100 ألف جنيه شهريا في حالة إتمام مراحل المشروع بخلاف مخالفات المرور الفورة اليومية التي يتم دفعها في نيابات المرور ووصل حجم مخالفات السيارة الواحدة 11 ألف جنيه سنويا بخلاف المخالفات التي تمت في النيابات أثناء استرداد الرخص المسحوبة ويتعدى حجم المخالفات المدفوعة مليون ونصف مليون جنيه سنويا . يتم دفعها من خلال الشركات ويبلغ ثمن السيارة الواحدة 262 ألف جنيه بخلاف الفوائد وإقساط البنوك علما بان تلك الشركات تقوم بدفع ضرائب شهرية كسب عمل وخصم واضافة بخلاف تأمينات السائقين.
وقال «راشد» إن هذا المشروع الحضاري مهدد بالفشل نتيجة هروب السائقين من العمل بسبب مخالفات سحب الرخص الدائمة والمتعمدة من قبل بعض ضباط المرور وصل الي 30% من العمالة لان تكلفة استرداد الرخصة الواحدة المسحوبة من السائق تجاوزت 1000 جنيه بسبب عمل من 4 إلي 9 بنود في الإيصال الواحد ويوجد حاليا أكثر من 40 سيارة جديدة على الزيرو وقد بلغ عدد السائقين الذين تم حبسهم خلال الستة أشهر الأخيرة في حدود 110 سائق وغالبا يتم إيقاف السيارات وحبس السائقين يوم الخميس والأيام التي تليها عطلات رسمية مما يتسبب في تكبيد تلك الشركات خسائر مادية جسيمة إلى جانب إتلاف السيارات أثناء حبسها من قبل أمناء الشرطة.
وقال «رجب رواش» عضو المجلس المحلي أن هناك أزمة تواجه الخبز المدعم بالجيزة وهي أن أصحاب المخابز بالمحافظة هددوا بوقف إنتاج الرغيف البلدي بسبب الغرامات التعسفية والمبالغ فيها من قبل المفتشين التموينيين والتي وصل متوسطها لحوالي 70 الف جنيه خلال الخمسة أشهر الأخيرة.
وقال «رواش» أن أكثر من 200 صاحب مخبز من إجمالي 250 بالمحافظة مذكرة لوزير التضامن وقالوا فيها إن مفتش التموين يحررون مخالفة مواصفات أثناء وجودهم في المخبز ثم يسجلونها في مديرية التموين كمخالفة وزن أو تسريب مما يرفع قيمة الغرامة ويؤدي إلي خصم جزء من حصة الدقيق المقررة.
وقال إن المشكلة ليست في المخالفات أو المفتشين أو التضامن الاجتماعي أو حصة الدقيق ولكن المشكلة هي ضروري أن نكتفي ذاتيا من القمح والقضاء على مافيا استيراد القمح الفاسد
أخبار متعلقة
