قال الدكتور «يوسف بطرس غالى» وزير المالية، إن الاقتصاد المصري يشهد حالياً مرحلة تحول إلى الأفضل، مشيراً إلى أن البناء الاقتصادي لم يتوقف على خلفية الإصلاحات التي أجرتها الحكومة منذ عام 2004، مؤكدا أن تلك الإصلاحات جنبت الاقتصاد تراجعا في معدلات النمو، مقارنة ببعض الاقتصاديات العالمية.
أخبار متعلقة
وأشار «غالى» خلال مؤتمره بنقابة الصحفيين، اليوم الخميس إلى أن القوانين التي تم وضعها خلال المرحلة الماضية، غيرت قواعد اللعبة الاقتصادية، وهو ما يعرف عالمياً باسم «game change»، مؤكداً أن تلك القوانين تأتى لصالح المواطن المصري، لتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي بتحسين المستوى المعيشي، مشبهاً إياها بـ"الحقنة التي تتسبب في الألم ولكنها تشفى المريض في النهاية".
واعترف وزير المالية، باستمرار ارتفاع معدلات الفقر، مشيرا إلى أن هناك تحسناً واضحاً في أحوال المعيشة، وأن هناك نحو 7 ملايين مواطن خرجوا من تحت خط الفقر، إلا أن الأزمة المالية العالمية دفعت 6 ملايين منهم إلى المستوى السابق لهم.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق معدلات نمو تصل إلى 8.5% خلال العام المالي المقبل، مقابل 7.2% العام الحالي، منوها بأن مصر ستحقق هذه النسبة بصعوبة، فى ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية
