طعنت نيابة الشؤون التجارية والمالية برئاسة «سمير وفيق» على الحكم الصادر ضد «ياسر صلاح» نائب الحزب الوطني بمجلس الشعب عن دائرة الزاوية الحمراء والشرابية بالحبس سنتين وغرامه 50 ألف جنيه وإلزامه دفع 100 ألف جنيه قيمه الرسوم الجمركية والضرائب ومصادرة المضبوطات.
وقالت النيابة في طعنها إن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون لأن من منطوق الحكم يجب إلزام المتهم بدفع 100 ألف جنيه رسوم جمركيه رغم أن اللجنة التي شكلتها النيابة العامة قدرت الرسوم بـ109 ألف و980 جنيه وهذا مخالف طبقا لنص المادة 122 من قانون الجمارك.
وأضافت النيابة في أسباب طعنها بإشراف المستشار «عمرو صبرى» المحامى العام الأول لنيابات الشؤون التجارية والمالية بان المحكمة رفضت تهمه عدم سداد الرسوم الجمركية وهذا مخالف للقانون وطبقا لقانون الضريبة على المبيعات لا تسقط التهمه في حاله رفض وزير المالية التصالح .
وأشار أن المحكمة أخطأت في تطبيقه حينما قررت مصادرة المضبوطات لأن المصادرة في القانون واجبة إذا كانت السلع ممنوعة أو محظور تداولها وأما المضبوطات التي تم تحريزها في القضية عبارة عن هواتف محمولة، وطالبت النيابة بتشديد العقوبة على المتهم.
