قدم محمد محمود رفعت، المحامي، رئيس حزب «الوفاق القومي»، بلاغا للنائب العام، الأحد، ضد الرئيس محمد مرسي، ووزير الداخلية، ومديرى أمن بورسعيد والإسماعيلية والسويس، ورؤساء قطاعات الأمن المركزى بالمحافظات الثلاث، وآخرين بتهمة قتل المتظاهرين في مظاهرات المحافظات الثلاث، يوم 26 يناير، عقب صدور الحكم في «مجزرة بورسعيد».
أخبار متعلقة
«الإخوان»: الفوضى الحالية تهدف إلى عرقلة مشروع محور قناة السويس
وصول 15 ألف طن بوتاجاز سائل لميناء «الزيتيات» بالسويس
«تقصي حقائق» مركز حقوقي: الأمن تعمد إطلاق النار على متظاهري بورسعيد والسويس
«مميش»: حادث تعطل السفينة الدنماركية لم يؤثر على حركة الملاحة بقناة السويس
السيطرة على حريق بسيارة وقود بعد انقلابها بطريق «القاهرة- السويس»
وذكر البلاغ أن القوات لا تتحرك إلا بأوامر رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، ولا يتم شيء إلا بعلمهما، وأن هناك يقينا أنهما علما بجرائم القتل التي تمت ولم يتدخلا لوقفها، موضحا أن قنابل الغاز التي تستخدمها قوات الأمن تعد أسلحة كيميائية محرمة دوليا.
