كشف تقرير رقابي صادر من هيئة الأوقاف المصرية، أعد بناءاً على تكليف من النيابة العامة بالقناطر الخيرية، عن وجود إهدار مال عام وتعدى على أراضي الهيئة في «أبو الغيط» و«باسوس».
تبين – وفقا للتقرير - أن «هناك تعديات كبيرة لم يتم استصدار أي قرارات بشأنها للإزالة مما يدل على التراخي والإهمال وضياع أموال طائلة على الهيئة كحق انتفاع، كما اتضح أنه لم يتم الإبلاغ عن هذه التعديات من قبل المسؤولين بإدارة أوقاف القناطر الخيرية لاستصدار قرارات إزالة بها حتى حصلت هذه التعديات علي مباني شامخة متحدية كل اللوائح»، وحسب تعبير التقرير «ترى هذه المخالفات بنظرة واحدة ولم يتحرك لها ساكناً ولم توقظ ضمائر المسؤولين بالقليوبية».
وأكد التقرير: أن عدد الحالات التي تم توفيق أوضاعها مع الهيئة هي 81 حالة لم يلتزم أصحابها بسداد مستحقات الهيئة من مقابل الانتفاع الذي تم تحديده من قبل الإدارة العامة للإسكان كمقابل انتفاع شهري للمساحات المتعدي عليها بعد أن تم ربطهم بسجلات قسم الأملاك، ويرجع السبب في ذلك لعدم وجود وسيلة ضغط فعلية على المتعدين. وكشف التقرير أن «جملة الخسائر التي لحقت بالهيئة بسبب التعديات وعدم تحصيل مقابل انتفاع قدرت بنحو 7 ملايين جنيه».
من ناحية أخرى تقدمت هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية ببلاغ للنيابة الكلية بشبرا الخيمة يتضمن تقرير فحص أملاك هيئة الأوقاف بالقناطر الخيرية حيث أكد التقرير قيام بعض الأهالي في منطقتي «باسوس» و«أبو الغيط» بإقامة منشآت صناعية وسكنية على أراضي مملوكة لوزارة الأوقاف دون سند قانوني، واستخدام خطابات منسوبة لمنطقة الأوقاف بالقليوبية على غير الحقيقة لاستصدار تراخيص لها وإدخال المرافق.
وكشف التقرير أن «جملة المساحات المتعدي عليها من قبل الأهالي تصل إلى 1239 فدان، منها وقف أحمد باشا المنشاوي، ووقف مرتده سليم، والذي تم تسليمه مؤخراً للأزهر الشريف».
وبمراجعة موقف تراخيص بعض المنشآت المقامة على أراضي هيئة الأوقاف بـ«باسوس» و«أبو الغيط» تبين أن «هذه التراخيص عليها أختام مزورة وحصلوا بموجبها على تصاريح بإدخال المرافق» وفقا للتقرير.
