كنا نعيب على الرئيس السابق سعيه نحو توريث الحكم لنجله الأصغر، وتناسينا عمداً أن داء التوريث وحب السلطة يتملكنا جميعا.. فلننظر إلى جميع قطاعات الدولة نجد التوريث هو الذى يحكمها، فابن القاضى يجب أن يكون قاضياً، وابن الوزير يجب على أقل تقدير أن يتولى منصباً رفيعاً يليق بمقامه الأرفع!..
فجميع العاملين بالدولة يسعون لتعيين أبنائهم فى ذات الجهة التى يعملون بها، حتى وإن لم يكن الأبناء مؤهلين لمثل هذه الوظائف! ولكنها سُنة التوريث التى أرجعتنا للخلف، وعطلت عجلة التقدم.وفى الوقت ذاته لا أستطيع أن أنكر حق الأب فى تعيين نجله، لكن من ناحية أخرى لا يشترط أن يتم التعيين فى ذات الجهة أو المنصب الحساس الذى يشغله الأب، فمن الممكن تعيين الابن فى أى وظيفة تتناسب مع مؤهلاته وقدراته..
وأرى أن هناك حلاً آخر هو أن تكون نسبة تعيين أبناء العاملين بالدولة متناسبة مع عدد العاملين بالجهة أو بالتناسب مع باقى الأشخاص الذين لا تتوافر لهم ميزة أنهم من أبناء العاملين، فلتكن مثلا نسبة 2 إلى 1 وذلك حتى نصل لحل للمعادلة الصعبة والمواءمة بين تعيين أبناء العاملين ومصلحة الوطن فى تولى الأكفأ المناصب المهمة.
