«الأمن القومي» بـ«الشورى» تدين سحل المواطن وترفض المساس بهيبة الرئيس

أدانت لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى، خلال جلستها، الأحد، واقعة سحل جنود الأمن المركزي أحد المواطنين أمام قصر الاتحادية، خلال مظاهرات جمعة «الخلاص والرحيل»، لكنهم طالبوا في الوقت نفسه القوى السياسية برفع الغطاء السياسي عن مستخدمي العنف في المظاهرات، ودعت لإصدار قانون «التظاهر» والقبض المبكر على المسجلين خطرا قبل أي فعالية أو أحداث.

وطالب النائب مسلم عياد، بـ«حماية هيبة الدولة وعدم خدش هيبة الرئيس» وسرعة إقرار قانوني «التظاهر» و«البلطجة» وأن ترفع الأحزاب الغطاء السياسى عن مثيرى الشغب.

وقال النائب جمال عامر إنه لا يجب تقييد وزارة الداخلية بحادث «سحل المواطن»، بل تحيتها على جهودها.

وقال النائب محمد عوض إن الوزارة «فجعت» المواطنين، والحادث قضى على ما قامت به على مدار 24 شهراً، ويجب التعامل مع الموقف بالشكل السياسي اللائق، وعدم مجاملة الوزارة، حتى يتم تقويم أدائها، ولفت إلى أن إصدار قانون تنظيم التظاهر فى هذا الوقت قد يفهمه المجتمع بشكل خاطئ.

وقال النائب ماهر حزيمة، إن أداء الداخلية يبدو كأنها تتعمد إحراج مؤسسة الرئاسة، بشكل مرتب بوضوح.

وطالب النائب أسامة فكري، بالكشف عن الفيديوهات الأخرى التي سجلت واقعة الاعتداء على «المواطن المسحول»، وقال :«إن رجال المباحث يعلمون من هم البلطجية القادمون من عزبة الصفيح بالمطرية والعباسية وضباط جهاز الأمن الوطني يعلمون تحديداً أعضاء الحزب الوطني المنحل الذين يدفعون لبلطجية الخانكة»، وطالب «فكري» بتوجيه ضربات احترازية ضد البلطجية قبل أي فعاليات سياسية.

وقال رضا فهمى رئيس اللجنة إن اللجنة ليست منعقدة لدعم وزارة الداخلية التى تملك قانوناَ تستطيع تطبيقه ولا تحتاج لقانون جديد، لأن الشعب يريد أن يتم التعامل مع المتظاهر السلمي بما يحفظ حقوقه، أما البلطجى فيتم التعامل معه بقوة.

وأضاف أنه «إذا سقطت الداخلية نبشركم بالفوضى العارمة وعلى النواب والإعلام أن يراعوا الطرفين، المتظاهرين والشرطة، والنواب يخافون الدفاع عن الوزارة حتى لا يقعوا فى حرج»، وتابع: «أحداث بورسعيد والسويس لا يجب أن تمر لأن من ماتوا هم 40 مواطناً وليسوا كتاكيت وفراخ».

واتهم النائب جمال حشمت بعض القيادات السياسية من تنظيم «الاشتراكيين الثوريين» بالمشاركة في الأحداث وقال: «هم معروف عنهم أنهم فوضويون» وأن الحل هو فى عودة الأمن بقوة، واللحظة التاريخية لهذا موعدها الآن.

وأضاف: «إن من تم ضبطهم فى أحداث (محمد محمود) و(سيمون بوليفار) تم العفو عنهم، وتم استثناء الناشط أحمد دومة الذى حرق المجمع العلمي، ثم تم الإفراج عنه فيما بعد».