تأجيل النطق بالحكم على المتهمين في أحداث «أرض القرصاية» لـ28 يناير

أجلت المحكمة العسكرية، في جلستها المنعقدة الإثنين، النطق بالحكم على عدد من أهالي جزيرة القرصاية المتهمين بالتعدي على عناصر من الجيش، لجلسة 28 يناير الجاري.

وقال إبراهيم رضوان، محامي الأهالي، إن المحكمة العسكرية التي تنظر القضية، أبلغت الدفاع بأنها تحتاج لمزيد من الوقت للاطلاع على أوراق القضية.

واحتشد العشرات من أهالي جزيرة القرصاية مع أطفالهم، أمام مقر المحكمة العسكرية بمدينة نصر، ورفعوا لافتات تطالب بالإفراج عن المعتقلين وعدم مصادرة المزيد من أراضيهم.

ورفع نشطاء من مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية» لافتات للتضامن مع المعتقلين من الأهالي، مطالبين بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين.

وقال المحامي سيد فتحي إنه يحق للقاضي من الناحية القانونية تأجيل النطق بالحكم لمرتين، لكنه يعتقد أن قرار التأجيل غير مناسب في ظل شعور الأهالي بالغضب بسبب التأجيلات المتكررة.

ويخضع 25 من أهالي القرصاية، الواقعة في محافظة الجيزة، لمحاكمة عسكرية، على خلفية اتهامهم بالتحريض والتعدي على أفراد وممتلكات القوات المسلحة، على خلفية الاشتباكات التي وقعت في نوفمبر الماضي بينهم وبين جنود القوات المسلحة.

وقال مصدر عسكري في تصريحات سابقة لـ«المصري اليوم» إن الأراضي التي تمتلكها القوات المسلحة في جزيرة «القرصاية»، هي مسرح عمليات مهم لها، ولن تفرط في شبر واحد منها، مشيرًا إلى أن هناك من يحاول استغلال المواقف لتحقيق مكاسب سياسية على حساب القوات المسلحة.

وأضاف المصدر أن أراضي القوات المسلحة الموجودة بجزيرة «القرصاية» لها أهمية استراتيجية، خاصة لدى المنطقة المركزية العسكرية، التي تستخدمها كنقاط ارتكاز لحماية القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى أهميتها البالغة حال دخول البلد في اضطرابات أو حروب يجري خلالها ضرب الطرق البرية، مما يعطيها أهمية من أجل تأمين عملية النقل النهري حال تعطل الطرق البرية.