مضى عامان والموت مازال على الأرصفة، كل مظاهرة هى مشروع رصاص ودم وسحل، وكل احتجاج، هو مشروع فوضى تنتهى باغتيال، مضى عامان وما زالت الاتهامات لوزارة الداخلية بـ«عدم الاحترافية» فى التعامل مع المظاهرات والاضطرابات تتكرر. «المصرى اليوم» تعرض مذكرة لخصت فيها «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» أهم المعايير الدولية المنطبقة على حالات التعامل مع المظاهرات والاضطرابات العامة، حيث تورد الظروف التى يسمح فيها لقوات الأمن بالاستخدام المشروع للقوة أو الأسلحة النارية، والظروف التى يعد فيها استخدام القوة غير قانونى ويمثل بالتالى جرائم جنائية.
أخبار متعلقة
قواعد التعامل مع المظاهرات
يخضع حفظ الأمن أثناء المظاهرات أو الاضطرابات العامة إلى حد أدنى من المعايير المتفق عليها دوليا، وتنطبق هذه القواعد على قوات الشرطة والقوات المسلحة التى تقوم بعمل الشرطة، ويشتمل عدد من الصكوك الدولية على هذه المبادئ. المبادئ العامة - يحظر تماما على قوات الأمن إلقاء الحجارة أو أى مواد أخرى على المتظاهرين حتى وإن كان المتظاهرون يلقون عليهم حجارة، وقوات الأمن التى تفض المظاهرات لا يجب أن تحمل - فى أى ظروف - سيوفا أو أى أسلحة أخرى لا يقرها القانون. - يحظر على قوات الأمن استخدام العنف الجسدى تجاه الأفراد إلا فى حالات الضرورة القصوى، وضرب أى شخص لا يبدى مقاومة أو ملقى على الأرض أو فاقد للوعى، أو هتك عرض أى شخص، فجميعها تعد جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات بالسجن، وعندما يكون مرتكبها أحد أفراد السلطة العامة تكون العقوبة مشددة. - يعاقب القانون جنائيا استخدام أى من أفراد الأمن عبارات مسيئة أو إشارات مهينة أو قيامهم بتهديد المتظاهرين. - عمل الشرطة يجب أن يستهدف الأشخاص الساعين إلى خرق الأمن واستهداف أى شخص آخر هو أمر غير قانونى، ويتضمن ذلك استهداف الصحفيين أو المواطنين الذين يصورون ما يحدث بالصور أو الفيديو. - يحظر استخدام الأسلحة غير القاتلة والتعجيزية بشكل قد يسبب الوفاة أو يتسبب فى إصابة أشخاص غير متورطين، فمثلا: لا يجب إطلاق الخرطوش أو الرصاص المطاطى على النصف الأعلى لأجساد المتظاهرين، وقنابل الغاز لا يجب استخدامها بشكل مفرط ويحظر تماما استخدامها فى أماكن مغلقة، ولا يجب تصويبها على الأجساد، ويجب أن يقيد استخدام قنابل الغاز فى المناطق السكنية.
1- مظاهرة سلمية غير قانونية
عندما تكون المظاهرة سلمية إلا أنها غير قانونية على قوات الأمن تجنب استخدام القوة فى فضها، وعندما يكون ذلك غير قابل للتحقق يجب أن يكون استخدام القوة محدودا وفى أقل مستوياته. ويعنى هذا أنه على قوات الأمن أولا أن تتفاوض مع المتظاهرين، وإذا فشلت هذه المفاوضات فى فض التظاهرة فإن على قوات الأمن تحذير المتظاهرين من أنها ستستخدم القوة فى حالة عدم إنهاء المظاهرة، وإذا لم يفلح التحذير يمكن لقوات الأمن استخدام أقل الوسائل تطرفا مثل خراطيم المياه، وإذا لم يثمر ذلك حينها فقط يمكن لقوات الأمن استخدام الأسلحة غير القاتلة والتعجيزية مثل الغازات المسيلة للدموع. وفى جميع الأحوال يجب أن يكون استخدام القوة متناسبا مع الهدف، وبأقل إصابات وخسائر ممكنة، فعلى سبيل المثال إذا كان هناك 20 شخصا معتصمون فى حديقة عامة فلن يكون من المتناسب استخدام الغازات المسيلة للدموع لفضهم. استخدام الأسلحة النارية لفض المظاهرات السلمية غير قانونى على الإطلاق.
2- الهجوم على الممتلكات العامة أو الخاصة
دور قوات الأمن هو حماية الممتلكات الخاصة والعامة، وفى هذه الحالات تنطبق نفس قواعد استخدام القوة والأسلحة النارية، أى يجب أن يكون استخدام القوة ضروريا وقانونيا ومتناسبا مع الهدف المرجو تحقيقه. يجب استخدام القوة والأسلحة النارية فقط فى حالات التهديد الوشيك بالموت أو الإصابات الخطيرة، ولا يمثل التهجم على الممتلكات الخاصة والعامة فى حد ذاته مثل هذا التهديد.
3- متظاهرون يستخدمون العنف
إذا كان بعض المتظاهرين يستخدمون العنف ضد قوات الأمن - يلقون بالحجارة مثلا أو بزجاجات المولوتوف على الأمن - فإن لقوات الأمن الحق فى الاستخدام المشروع للقوة بالدرجة المطلوبة وإنما فى أدنى حدودها وبأقل خسائر ممكنة. ويجب أن يفرق الرد الأمنى بين المتظاهرين السلميين وأولئك الذين يستخدمون العنف، ويحاول عزل المجموعة الأخيرة وحماية المتظاهرين السلميين. وفى كل الأحوال فإن تعميم استخدام القوة على جميع الموجودين فى محيط المظاهرة - السلميين وغيرهم - أمر غير قانونى. فقط فى الحالات التى يصل فيها عنف المتظاهرين إلى درجات تهدد الحياة أو تسبب إصابات بالغة يحق لقوات الأمن استخدام الأسلحة النارية والرصاص الحى ولكن فى أضيق الحدود ودون أن يكون الهدف هو القتل. فى حالة حدوث أعمال عنف يجب أن يكون هدف قوات الأمن هو منع الموقف من التفاقم، وتقليل وتيرة العنف، وإذا كان استخدام القوة من جانب الأمن - وإن كان مشروعا وضروريا - سيؤدى إلى اشتعال الموقف فإن على قوات الأمن التراجع عن استخدامه.
4- مدنيون يستخدمون العنف ضد متظاهرين سلميين
إذا كان هناك شخص أو أكثر يستعمل العنف ضد المتظاهرين السلميين فإن دور قوات الأمن هو القبض على مرتكبى هذه الجرائم ومنع مزيد من العنف. لذا يجب على قوات الأمن القبض على من يستعمل العنف ضد المتظاهرين سواء بإلقاء الحجارة عليهم أو باستخدام الأسلحة النارية. ويعد الفشل فى تنفيذ هذه المهمة عندما يكون ذلك ممكنا خرقا لمهام وظيفتهم ويشكل جريمة جنائية بموجب قانون العقوبات المصرى. وفى جميع الحالات فإن دور أفراد الأمن ينحصر فى إلقاء القبض على المدنيين المعتدين ولا يجوز لأى منهم اتخاذ إجراءات عقابية ضد المدنيين.
