قال الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مؤسسة الرئاسة ترفض مقترح جبهة الإنقاذ الوطني وعدد من قوى المعارضة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، مضيفا في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «لم يبق سوى شهرين أو أقل على إجراء الانتخابات البرلمانية، وعندها ستكون هناك حكومة إنقاذ وطني حقيقية تعبر عن الشارع».
وأشار المتحدث الرئاسي، إلى أن «الانتخابات تحتاج إلى إعداد، كما أن هناك موضوعات أخرى تهم المواطن لا بد من الاهتمام بها الآن».
وأضاف: «بمجرد انتهاء المحكمة الدستورية من نظر قانون الانتخابات، سيعود لمجلس الشورى ليقره، وبعدها يدعو الرئيس محمد مرسي إلى الانتخابات»، مؤكدا أنه وفقا للدستور الجديد فمن المقرر أن يتم الدعوة للانتخابات البرلمانية خلال الشهر الجاري.
وتابع: «لا بد من تسيير الأمور، وانتظار مجلس الوزراء الجديد بالصلاحيات التي يقرها الدستور، ليكون مجالا حقيقيا للعمل»، مؤكدا أن هذه هذه وجهة نظر الرئاسة، والأمر متروك للحوار الوطني.
وأضاف: «من لديه رؤية في هذا الإطار يطرحها على الحوار، والرئيس مستعد للاستجابة لها وفقا لما يتفق عليه المتحاورون»، مشيرا إلى أن الجلسة المقبلة من الحوار ستُعقد خلال أيام، مؤكدا أن المائدة مفتوحة للحوار والكل مدعو إليها.
وحول إصرار بعض القوى على عدم المشاركة في الحوار، قال «علي»: «السؤال يوجه إليه هم، نحن ندعو للحوار ويحضره قوى مؤثرة وفاعلة، ومؤسسة الرئاسة التزمت بما تم الاتفاق عليه في جلسات الحوار المختلفة، وقدمت قانون انتخابات مجلس النواب لمجلس الشورى كما هو، بغض النظر عما حدث بعد ذلك»، مشددا على أن مجلس الشورى مؤسسة مستقلة، وهو من يتخذ قراراته.
وحول استمرار أحداث العنف رغم توقيع القوى السياسية على وثيقة الأزهر التي تنبذ العنف، تساءل «علي»: «من المسؤول عن العنف ومن الذي يمارسه؟»، مؤكدا أن أي استخدام للعنف مرفوض بشكل عام، وأي تعدي على قصر الاتحادية ومؤسسات الدولة يعتبر تعديا على ملكية للشعب المصري، ونحن وطالبنا القوى السياسية بإدانة هذا الشكل من أشكال العنف.
وفيما يتعلق بالجدل حول واقعة سحل المواطن حمادة صابر أمام قصر الاتحادية: «ما رأيناه على الفيديو هو شكل غير مقبول بعد أن قام الشعب بالثورة، وهو شكل عانينا منه في ظل النظام السابق، ولا نقبله الآن، سواء على يد شرطة أو غيرها»، مؤكدا أن الموضوع قيد التحقيق والرئاسة لا تتدخل فيه مطلقا.
