تلقى خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، تقريرًا من أكرم محمد بدوي، المستشار العمالي باليمن، حول مجمل أوضاع العمالة المصرية هناك خلال عام 2012، والتي تقدر بنحو 6 آلاف عامل.
وبلغت الشكاوى التي وردت إلى المكتب خلال العام الماضي 19 شكوى، تم حل عدد 13 منها وإحالة 3 للجهات المعنية، فيما لا تزال 3 شكاوى تحت البحث، وفيما يتعلق بتوفير فرص عمل للعمالة المصرية باليمن، فقد ساهم المكتب في توفير نحو 140 فرصة عمل خلال العام الماضي.
وفي مجال إقرار الحقوق والمستحقات المالية والعينية للعمالة المصرية، بلغ إجمالي المستحقات المالية التي تم إقرارها وتسليمها إلى مستحقيها من العمالة المصرية خلال تلك الفترة مليونًا و600 ألف دولار.
وأكد التقرير أن العمالة المصرية تلقى دومًا تفضيلاً في سوق العمل اليمنية، خاصة في تخصصات الطب والتدريس بالجامعات والهندسة.
ووجه الوزير بأهمية تواجد المستشارين العماليين في مواقع العمل والإنتاج ووسط التجمعات العمالية للتعرف على مشاكل العمالة المصرية بالخارج ومحاولة حلها أولاً بأول، من أجل مزيد من الحماية والرعاية للمصريين في الخارج.