■ أعلن د. الجنزورى عن تحديد حد أقصى للأجور والرواتب فى الدولة.. وصلت الميزانية السنوية لمجلس الشعب فى عهد فتحى سرور إلى ثلاثة مليارات جنيه سنوياً (ثلاثة آلاف مليون جنيه)! راتبه الشهرى كرئيس لمجلس الشعب بلغ ربع مليون جنيه (250 ألف جنيه) إضافة إلى البدلات وخلافه! فى 2010 تم رفع الرواتب الشهرية لأعضاء المجلس، كما وصل بدل حضور الجلسة إلى 75 جنيهاً للساعة الواحدة... إلخ!! ولأن كل ذلك من أموال الشعب المصرى المسكين، وفى ظل سياسة التقشف المطلوبة حالياً، ومن منطلق الوضوح والشفافية التى يتشدق بها الجميع، هل ستستمر سياسة الفرحة بالهبرة، أم ستتغير الأوضاع فى المجلس الجديد، ويعلنون علينا ما يحصدون؟ (مجرد سؤال)!!
■ للقسم بالله مكانة كبيرة وحساب أليم، ولابد للمرء أن يدرك جيداً حقيقة ما يقسم عليه، ومع بداية اجتماع مجلس الشعب وقف الأعضاء يتلون القسم، وبنهايته: (وأن أحترم الدستور والقانون)، هذا القسم موجه لأى دستور، فدستور 1971 تم إيقاف العمل به بعد اندلاع الثورة، وجاء استفتاء 19 مارس على تعديل 9 مواد فقط، ثم جاء المجلس العسكرى ببيان دستورى من 66 مادة! وها نحن سنضع دستوراً جديداً، فأيها المقصود فى ذلك القسم؟ (مجرد سؤال).
