ابتلى الشعب المصرى منذ عهد الرئيس الراحل أنور السادات بمنصب جديد غير رسمى لم يأت ذكره فى الدستور، أو حتى فى قوانين إدارة البلاد، ولم يستفت عنه الشعب، ونقصد به منصب «سيدة مصر الأولى»! وطبعا هى حرم سيادة الرئيس، وقد أخذ هذا اللقب الجديد من دول مثل الأرجنتين، والتى تمادى فيها الأمر حتى تم تعيينها نائبا للرئيس!!
وقد استولت سيدة مصر الأولى على سلطات جعلتنا نحن أفراد الشعب نتعجب من مظاهر ملاحقتها بشق الأنفس من السادة الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة، فهى دائماً فى المقدمة إثباتا لعظم منصبها! بل وصل الأمر إلى تقبيل يدها الكريمة دون أى بادرة خجل منها أو من مقبلها، طلبا إما للغفران، أو إظهاراً للخضوع، أو التملق طمعا فى منصب أو جائزة!!
ولم نر منها خيرا على مدى الأربعين عاما الماضية، سوى تدخلها السافر فى سن القوانين والخروج على الشرعية الدستورية، تحت مسميات مثل مناصرة حقوق المرأة وحقوق الطفل. وقد وصل الأمر فى الثلايون عاما الماضية أن استحوذت من تسمى سيدة مصر الأولى على الأموال والهبات والقروض فى حساب خاص تتصرف فيه كما تشاء، حتى لقد سمعنا أنها تملكت أحد قصور الدولة، وعند سؤالها عنه قررت أن تتنازل عنه!
حتى تفلت من العقاب كما أفهمها المسؤولون عن حكم البلاد.. هكذا تمر الأمور بسلام فى بلادنا، وكفانا القيل والقال! وبقيام ثورة 25 يناير ومن أهم أهدافها القضاء على الفساد المستشرى فى أوصال البلاد، والذى ساهمت فيه سيدة مصر الأولى بالنصيب الأكبر، بدءاً من العمل على توريث حكم البلاد للنجل الحبيب إلى قلبها، والمكروه من جميع طوائف الشعب، وتيسير سبل التربح والثروة للنجل الثانى الأكبر، فهى تتصرف فى عزبة ورثتها من عائلتها العريقة!
ومن هنا أطالب ممن قد يصل إلى سدة حكم البلاد أن يمنع عائلته من أى تطلعات سياسية أو اقتصادية، خاصة زوجته الحبيبة! .. وليبعد أولاده عن أى سلطات أو تطلعات سياسية «عن غير الطريق الطبيعى وهو الانتخاب الحر من الشعب» أو أنشطة مالية، ليستفيد من وضعه الجديد كابن لسيادة الرئيس.. كفانا فساد.
كلية العلوم- جامعة الأزهر
