أصدر الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري، قراراً يحمل رقم 92 لسنة 2013، بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982، وذلك لمنع وصول الملوثات إلى الموارد المائية السطحية مثل نهر النيل والترع والمصارف والبحيرات والبحرين الأحمر والمتوسط والمياه الجوفية.
وتضمن التعديل حظر شحن أو دفن أو حقن المخلفات الصناعية والصرف الصحي في الخزان الجوفي أو المجاري المائية، كما تم وضع عدد من الضوابط لتسيير العائمات والمراكب السياحية في نهر النيل، ومنها عدم إلقاء أي ملوثات أو مخلفات المواد الخطرة والسامة إلى المجرى الملاحي، وتعهدها بإنشاء محطات صغيرة لمعالجة مياه الصرف الصحي بدلا من إلقائه في النهر، وفرض غرامات على المخالفين تصل إلى 7 آلاف جنيه في حالة إلقاء مياه الصرف الصحي أو الصناعي إلى المجاري المائية العزبة أو مياه البحر.
وأكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أنه من المقرر تشكيل لجنة عاجلة من الوزارات المعنية مثل الزراعة والبيئة والإسكان والصناعة والصحة والتنمية المحلية، برئاسة مسؤولين من وزارة الري، تكون مهمتها حصر مخالفات التلوث حول المجاري المائية على امتداد نهر النيل وفرعيه وفي المناطق الصناعية، للتأكد من تطبيق هذه القواعد، وإحالة المخالفات لجهات التحقيق مع فرض غرامات فورية لمنع تكرار هذه المخالفات.
