قررت وزارة الري والموارد المائية تحديد محافظات زراعات الأرز بالمحافظات للموسم الجديد اعتباراً من أول أبريل المقبل، وتضمن القرار توزيع مساحات الزراعة بين 8 محافظات فقط هي البحيرة والغربية وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط والشرقية وبورسعيد والإسماعيلية، وذلك بإجمالي مليون و76 ألف فدان.
وأكدت مصادر رسمية بوزارة الري لـ«المصري اليوم» أن قرار الحكومة يستهدف تقليص مساحات الأرز بعد أزمة نقص مياه الري التي تعرض لها عدد من المحافظات خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، وزيادة مساحات الأراضي المخالفة إلى أكثر من مليون فدان طبقا لتأكيدات وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد بهاء الدين.
وأضافت المصادر أن عدم السيطرة على مساحات زراعة الأرز يعرض المحاصيل الزراعية الأخرى مثل القطن والذرة لأزمة حادة تهدد الإنتاج الكلي لمصر من المحصولين، فيما تحاول الحكومة الإيحاء لدول حوض النيل بأن مصر تعاني من أزمة «شح مائي» تهدد خططها في التنمية لتفويت محاولات أعالي النيل بالتلويح بورقة المياه كإحدى أوراق الضغط على مصر خلال المفاوضات الدائرة حاليا حول الاتفاقية الإطارية لإدارة موارد نهر النيل، وكسب تعاطف دولي لمنع هذه الدول من الاقتراب من حصة مصر من مياه النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا.
وطبقا للقرار الوزاري الذي يحمل رقم 61 لسنة 2013 يتم تشكيل لجان من الإدارات المركزية للموارد المائية والري ونظيرتها التابعة لوزارة الزراعة تكون مهمتها تحديد مناطق الزراعة بكل محافظة من المحافظات الثمانية التي يسمح بزراعة المحصول بها، على أن تبدأ مناوبات الري من منتصف مايو المقبل لتلبية احتياجات هذه المساحات من المياه.
وأكدت المصادر ضرورة الإسراع بتفيذ مشروع تطوير الري في الأراضي القديمة في الدلتا ووادي النيل للحد من أزمات نقص مياه الري بسبب مخالفات زراعة الأرز، بالإضافة إلى ضرورة الإعلان عن أسعار تشجيعية لتوريد الذرة الشامية للتوسع في زراعتها لتقليص المساحات المنزرعة بالأرز خلال المواسم القادمة.
