قدم «محمد عثمان» المحامي والمرشح لمنصب نقيب شمـال القـاهرة، شكوى لـ «المجلس القومي لحقوق الإنسان» ضد «حمدي خليفة» نقيب المحامين، وأعضاء مجلس النقابة العامة، يتهمهم فيها بالإصرار على فرض الحراسة على نقابتي شمال وجنوب القاهرة لأسباب "لا يعلمها أحد".
كان نقيب المحامين «حمدي خليفة»، تم اختياره رئيساً للجنة الشكاوى بـ «المجلس القومي لحقوق الإنسان»، بعد إقرار التشكيل الجديد للمجلس في فبراير الماضي؛ مما يجعله الخصم والحكم في آن واحد، عند نظر هذه الشكوى.
واتهمت الشكوى، التي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها، «خليفة» بالإصرار على عدم تنقية الكشوف الانتخابية عقب تأجيل الانتخابات مرتين لصعوبة اكتمال النصاب القانوني بسبب زيادة أعداد المقيدين بنقابة شمال القاهرة إلى 40 ألف محام، مما يستلزم حضور نصف هذا العدد في المرة الأولى وثلثه في الإعادة، طبقاً للقانون، وهو أمر مستحيل عملياً، لعدم وجود أماكن كافية وسفر عدد كبير من المقيدين إلى الخارج وعدم اشتغالهم بمهنة المحاماة أصلاً.
وأكد «عثمان» أن فتح باب الانتخابات في 2 مارس الجاري رغم عدم تنقية الكشوف، يعد "إهداراً للمال العام"، متهماً النقيب بأنه يفتح باباً خلفياً لنسب غير المشتغلين بالمهنة بطريق المجاملة، بعدما اشترط تحديث بيانات المحامين باستمارة جديدة ووضع فيها بنداً يتيح قيد أي محام يحصل على ورقة من مكتب محام آخر تفيد عمله داخل المكتب، دون ضوابط كافية.
كما طالب «عثمان» في شكواه بإلزام مجلس النقابة بالكشف عن المبالغ التي تم إنفاقها كمصروفات للعملية الانتخابية، ودعا «المجلس القومي لحقوق الإنسان» إلى الوقوف بجانب نقابة المحامين لاستعادة حقها المسلوب طيلة 19 عاماً عبر وضع نقابة القاهرة تحت الحراسة لتكون "فريسة للجان القضائية وسيطرة مافيا موظفي النقابة في إدارة شئون المحامين".
أخبار متعلقة
