متى يصدر القانون الخاص بإعفاء ممولى ضرائب الدخل من مقابل التأخير المستحق طبقاً للمادة 172 من القانون رقم 157 لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993، وذلك إذا ما قاموا بسداد أصل المبالغ المستحقة عليهم خلال مدة معينة، تيسيراً على الممولين، وتحقيقاً لزيادة حصيلة الدولة من الضرائب،
نظراً لإقبال الممولين على سداد أصل الضريبة المستحقة عليهم، حتى يستفيدوا بالإعفاء من سداد مقابل التأخير. كان وزير المالية الهارب قد أشار إلى عزم الوزارة تقديم مشروع قانون بهذه التيسيرات، لكنه لم يف بوعده كما هى عادته!!..
وسبق أن صدرت عدة تشريعات بإعفاء المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم طبقاً للمادة 129 من قانون التأمين الاجتماعى، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، إذا قاموا بسداد أصل المبالغ المستحقة عليهم خلال مدد معينة،
وهى الإعفاءات التى قضت بها أحكام المادة الثانية من القانون رقم 153 لسنة 2006، والمادة الرابعة من القانون رقم 130 لسنة 2009، وأخيراً أحكام المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
