نشرت «المصرى اليوم» بتاريخ 12 نوفمبر 2011، ملفاً رائعاً بعنوان (ديون مصر: كيف وصلنا إلى «التريليون»؟)، واسمح لى أن أصحح وأوضح وأضيف! فقد ذكر التقرير نجاح مصر فى بدايات الأربعينيات فى تسديد كامل ديونها الخارجية، وفى الوقت نفسه بدأت سياسة الاقتراض المحلى بدلاً من اللجوء للخارج، كانت الإدارة الاقتصادية للدولة، وقتها، تحاول الاستفادة من أثر الرواج من المدخرات الخارجية التى استطاعت تحقيقها خلال الحرب العالمية الثانية مع وجود الجيش البريطانى على أراضيها، مما وفر لها أرصدة بلغت حوالى 450 مليون جنيه إسترلينى، وصحة الرقم هو 45 مليون جنيه إسترلينى، وذكر أن الزعيم جمال عبدالناصر ترك لمصر بعد وفاته فى 1970 ديوناً خارجية لم تتعد 1.7 مليار دولار، هنا أوضح أنه باستبعاد الدين العسكرى للاتحاد السوفيتى، الذي كان يبلغ 2200 مليون دولار، سدد منها 500 مليون دولار، فقد تبقى مبلغ 1700 مليون دولار، لم تكن ستسدد - ولم تسدد حتى الآن - وكان سعر الدولار وقتها 40 قرشاً، وذلك المبلغ يشمل تكاليف بناء السد العالى والمشروعات الصناعية الإنتاجية الكبرى كالحديد والصلب والألومنيوم وغيرها، وما صرف لاستكمال بناء السد العالى، وكذا تكلفة إعادة تعمير قناة السويس.
كان مجموع الديون المدنية حوالى 1300 مليون دولار، ديوناً معلقة قصيرة الأجل تصل حجم الفائدة عليها ما بين 10 و14٪، وكلها كانت ديوناً لتمويل مشروعات إنتاجية نستطيع أن نسدد أقساطها وفوائدها من عائداتها، ولم تتجاوز أقساط الديون وفوائدها السنوية 285 مليون دولار، وبلغ مجموع ما قدمه الاتحاد السوفيتى لمصر 1839 مليون دولار تسدد على أقساط طويلة الأجل وبفائدة 2.5٪ سنوياً، وقد قدر الدكتور عبدالمنعم القيسونى ديون مصر من سنة 1971 حتى سنة 1977 بحوالى 14 ألف مليون دولار (مع ملاحظة بداية ارتفاع سعر الدولار بالنسبة للجنيه المصرى فى تلك الفترة بشكل سريع وبمعدلات عالية) كما قدر عبداللطيف الحمد، وزير المالية الكويتى، أن ما حصلت عليهمصر من الدول العربية فى شكل منح وقروض ومساعدات وضمانات يصل إلى حوالى 22 ألف مليون دولار فى الفترة من سنة 1971 حتى 1980، أما المال العربى الذى كانت تحصل عليه مصر نتيجة قرارات مؤتمر الخرطوم سنة 1967 فكان 120 مليون جنيه إسترلينى، وفى غياب دخل قناة السويس ودخل البترول فى سيناء وأعباء تهجير منطقة قناة السويس بكاملها إلى الدلتا والقاهرة، حققت مصر «عبدالناصر» تنمية قدرها 6.7٪ سنوياً حسب تقرير البنك الدولى رقم (480أ) الصادر فى شهر فبراير 1976، وهى تنمية توازى أربعة أضعاف ما استطاعت أن تحققه فى أربعين سنة سابقة على ثورة يوليو 52، علاوة على تحملها إعادة بناء القوات المسلحة وإتمام بناء السد العالى وثبتت الأسعار للسلع الاستهلاكية وأقامت مصنع الحديد والصلب ومصانع الألومنيوم!
