من أجل عيون مصر أعلنت بعض الجاليات المصرية فى الخارج استعدادها لتمويل الإجراءات بما فيها انتقال قضاة للإشراف على التصويت إذا اقتضى الأمر، فالكل يريدالمشاركة! وفى 5 نوفمبر عُقد اجتماع تقرر فيه السماح للمصريين بالخارج بتسجيل أسمائهم من خلال بطاقة الرقم القومى اعتباراً من الخميس 10 نوفمبر ولمدة أسبوع عبر الموقع الإلكترونى للجنة العليا للانتخابات على أن يكون ذلك للذين (سبق) لهم استخراج رقم قومى قبل 27 سبتمبر 2011 فقط لا غير! على أن يتم إعلان آلية ذلك فيما بعد!
وسارع القانونيون بتعديل المادة 39 من الإعلان الدستورى، وصدّق المشير طنطاوى يوم 19 نوفمبر على قانون تصويت المصريين فى الخارج.. أى قبل بدء الانتخابات بتسعة أيام! ومع بداية تسجيل المصريين بالخارج لبياناتهم على الموقع الإلكترونى ظهرت مشكلة إدخال البعض لبياناته باللغة العربية، لعدم توفر أجهزة ببعض الدول مزودة باللغة العربية..
وتم حلها بعد عدة أيام! لكن هناك دولاً رفضت إجراء التصويت على أرضها لضرورة إبلاغ سلطاتها بالإجراءات قبل موعدها «بشهرين» وذلك غير ممكن الآن! لذا سنجد أن نسبة مشاركة المصريين فى الخارج «تكسف»! بسبب انعدام رؤيتنا المستقبلية، وفقد شعورنا بأهمية الوقت.. ما الحل؟
