الأمن هو الأساس، وليس له بديل، كأولوية لبناء المجتمع الحر الديمقراطى المدنى الجديد، النابع من ثورة 25 يناير 2011، واقتراحاتى هى باختصار كالآتى: يتولى وزارة الداخلية وزير مدنى سياسى، وليكن قاضياً، وأقترح على سبيل المثال السيدين هشام البسطويسى أو زكريا عبدالعزيز! يمنح كل الضباط من رتبة عميد فما فوق إجازة براتب، أو تتم إحالتهم للتقاعد بمعاشات استثنائية، ويتولى العقداء فما دون المسؤولية! يتم تخريج طلبة السنة الثالثة فى كلية الشرطة فوراً.. يسمح بقبول خريجى كلية الحقوق فى كلية الشرطة لمدة ستة شهور، ويتم تخريجهم.. يعود أمناء الشرطة للأعمال المكتبية، كما كان الهدف من إنشاء هذه الفئة.. يتم قبول التطوع من عناصر متعلمة، ليكونوا عساكر شرطة ودورية.. يصدر قانون عاجل يحدد بوضوح كيفية ومسؤولية الضباط فى استخدام السلاح، حتى نزيل القلق الذى يخشون منه الآن، ونزيل حجة قد تكون مبررة أو غير مبررة! يتم تفعيل قانون الطوارئ بالنسبة للبلطجية وتجار ومروجى المخدرات، وهم معروفون تماماً لدى ضباط المباحث بجميع أقسام الشرطة فى أنحاء الجمهورية! تكوين دوريات مشتركة من الشرطة المدنية والشرطة العسكرية تجوب الأحياء، وبالذات المناطق العشوائية والطرق والمحاور الرئيسية! باختصار المقترحات السابقة تقدمت بها للمسؤولين منذ شهر أبريل 2011، ولم أجد حتى الآن أى صدى لها!
