مدير الأمن المركزي بالقاهرة: لا نملك «خرطوشًا» ونتعامل مع «مثيري الشغب» بالغاز

قال اللواء أشرف عبد الله، مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بالقاهرة، إن قوات الأمن المركزي على مستوى الجمهورية لا تمتلك أي أسلحة «خرطوش»، حيث تم سحب الطلقات «الخرطوش» المتواجدة في سرايا الأمن المركزي، مشيرًا إلى أن القوات لا تحوز سوى قنابل الغاز المسيل للدموع والطلقات الدافعة، وهي طلقات صوت لمحاولة ردع العناصر المثيرة للشغب خلال اعتدائها على القوات أو المنشآت الحيوية.

وأوضح اللواء أشرف عبدالله، في تصريحات أدلى بها، الأحد، أن أبلغ دليل على ذلك هو «انفعال مجموعة من ضباط الأمن المركزي لأول مرة في تاريخ وزارة الداخلية على اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، خلال تشييع جنازة الشهيد النقيب أحمد البلكي، وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم من قوات الأمن المركزي المكلفة بتأمين سجن بورسعيد العمومي لمطالبتهم بتسليح قوات الأمن المركزي، لمواجهة الاعتداءات التي يتعرضون لها».

وأرجع أسباب ذلك الانفعال إلى «الضغوط النفسية الرهيبة الملقاة عليهم لتشييعهم 4 من رجال الأمن المركزي خلال أسبوع واحد».

وأضاف مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بالقاهرة: «البعض يقول إن قوات الأمن المركزي تعامل المتظاهرين بصورة سيئة، ولكن الحقيقة أن المتظاهرين هم من يعاملوننا بطريقة بالغة السوء، حيث يلقون علينا زجاجات «المولوتوف، والصواريخ، والشماريخ، والبلي، والخرطوش، وأيضا الرصاص الحي، وهو ما يتضح من خلال حجم الإصابات بين صفوف رجالنا، حيث لدينا 394 مصابًا، شملوا 102 ضابط أحدهم أصيب بانفجار بالعين، و45 مصابًا بخرطوش، والباقي مصابون بحروق وكسور، و25 فرد شرطة بينهم 6 مصابين بطلقات خرطوش، و267 مجندًا بينهم 5 مصابين بانفجار في العين، و54 آخرون مصابين بخرطوش والباقي مصابون بكسور وحروق متنوعة».

ونفى اللواء أشرف عبد الله، مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بالقاهرة، ما تردد حول وجود تمرد بين ضباط وجنود الأمن المركزي خلال الأيام الماضية، واصفًا ذلك بـ«الفرقعة الإعلامية»، التي تهدف الى إسقاط قطاع الأمن المركزي وإضعاف رجاله، مؤكدًا في الوقت نفسه، تماسك ضباط وأفراد ومجندي الأمن المركزي وشدة انتمائهم وإصرارهم على خدمة وطنهم.

وحول واقعة الاعتداء على المواطن حمادة صابر الهلالي بمحيط قصر الاتحادية، وصف اللواء عبد الله الواقعة بـ«المؤسفة»، مشيرًا الى أن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، قرر إحالتها الى النيابة العامة للتحقيق فيها، إضافة إلى تكليف قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة في التحقيق مع مرتكبيها لكشف ملابساتها، مؤكدًا أن قوات الأمن المركزي لم تتعد منذ بداية الأحداث على أي من المتظاهرين ولم تقم بتعرية أحد من قبل أو سحله، وأن النيابة العامة ستكون هي الفيصل في تلك الواقعة، لأنها لن تتستر على أحد وستكشف ملابساتها وتفاصيل وقوعها.

وطالب الجهات المسؤولة بالدولة بضرورة إيجاد حلول لظاهرة «أطفال الشوارع»، نظرًا لاستغلال بعض العناصر المتربصة بأمن البلاد لهم في أعمال التخريب ومهاجمة المنشآت العامة والحكومية، وكذلك قوات الأمن مقابل مبالغ مالية أو بضعة أقراص مخدرة.

كما طالب اللواء عبد الله المشرع المصري بضرورة الإسراع في إصدار قانون تنظيم التظاهر، مشيرًا إلى أن الشعوب في الدول المتقدمة تحترم حق التظاهر وتقوم بإخطار قوات الأمن بمكان ومواعيد وفاعليات تظاهراتهم، دون التعدي على المنشآت الحيوية أو العامة أو الحكومية لعلمهم أنها ملك لهم، وكذلك دون الاشتباك مع قوات الأمن أو محاولة التعدي عليهم أو الاحتكاك بهم.

وأضاف أن قوات الأمن عندما تصدت لمحاولة بعض من «مثيري الشغب» الذين «اندسوا وسط المتظاهرين السلميين وحاولوا حرق قصر الاتحادية، الجمعة، كانت تدافع عنه باعتباره رمزًا للدولة»، مشيرًا الى أن ذلك القصر «ذو قيمة تاريخية وأثرية عظيمة، مثله مثل مجلس الشورى الذي حاول مثيرو الشغب حرقه وتصدينا لهم أيضًا».