يعانى المتقاضون المصريون أشد المعاناة ممن تحولت قضاياهم إلى محكمة النقض بالقاهرة، حيث ترسل القضية إلى محكمة النقض بدار القضاء العالى بالقاهرة لأخذ دورها فى الحكم، وإلى حين ميسرة، لأن محكمة النقض محكمة مركزية تعمل على مستوى محافظات الجمهورية، مما يؤدى إلى تأخر النظر فى هذه القضايا لعدة سنوات، والعدل البطىء ظلم، حيث تتعطل مصالح المواطنين حتى يأتى الدور على القضية.
لذا فإنى أقترح بتقسيم محكمة النقض إلى قطاعات على مستوى المحافظات، فمثلاً محافظات (القاهرة والجيزة والقليوبية) تكون محكمتها بالقاهرة، ومحافظات (الإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط) تكون محكمتها بالإسكندرية، وهكذا.. ويتم تعيين رئيس لكل محكمة نقض كما يحدث بالنسبة للنائب العام فيوجد محام عام يمثله فى كل محافظة أو منطقة، وبهذا يمكن حل هذه المشكلة التى يعانى منها الشعب المصرى كله.. لذا أوجه ندائى للسيد المستشار وزير العدل بالنظر فى هذا الاقتراح ووضعه فى حيز التنفيذ.