الأحداث الطائفية المؤسفة التى تمر بها البلاد، تنتقص من جمال الثورة ومضائها، وتلقى بظلال داكنة على مجتمعنا الذى كان دائماً، وسيكون دوماً بإذن الله، مثالاً للرقى الاجتماعى والفكرى وواحة سلام حقيقية ومثلاً يحتذى به فى منطقتنا، ولما كانت الأمانى غير كافية وحدها لضمان استقرار الأوطان فلا مناص من النظر للأمر بموضوعية ومعالجة مواطن الخلل لنضمن استقرار وأمن الوطن، وهنا يجب التأكيد على بعض النقاط:
■ أن العقائد والأديان هى خطوط حمراء يلزم توقيرها واحترامها بشدة، خاصة أننا نتوارث الأديان عن أهلينا ونرضعها فى صبانا ونشب على احترامها والتمسك بثوابتها، كل حسب عقيدته.
■ أن لدور العبادة كل الاحترام والتوقير باختلاف نوعها «جوامع، كنائس، معابد».
■ ضرورة سرعة إقرار قانون موحد لإنشاء دور العبادة من كل الأنواع.
■ التأكيد على تحريم احتجاز المواطنين فى غير الكيانات الشرعية «مقار الشرطة، المنشآت التابعة للقضاء»، وفى هذا الصدد فقد يكون من المناسب استحداث آلية أو لجان لتفتيش دور العبادة التابعة للعقائد المختلفة لتهدئة المخاوف من احتجاز أفراد قسراً داخلها بحيث يكون هذا الإجراء مقبولاً من أبناء العقائد المختلفة.
■ تأكيد النفور من الاستقواء بالأجانب على كيان الوطن واعتبار ذلك خيانة وطنية تنتقص من وطنية فاعلها، على أن يصاحب ذلك وبالضرورة تفعيل احترام القانون وتطبيقه بالتساوى المطلق على أبناء جميع الأطياف والعقائد بحيث لا يكون هناك دافع أو ذريعة لأحد فى اللجوء للكيانات الأجنبية جرياً وراء حق له لا يجد من ينصفه فى وطنه ليناله.
■ وأود أن أشير إلى أن تنوع العقائد فى المجتمع هو مدعاة لإثراء المجتمع وليس سبباً للتنافر والشقاق، أدام الله على مصرنا الحبيبة السلام والوئام ودفع عنها المكائد.
