على مدار عقود التصقت صفات رذيلة مؤلمة بالعديد من نواب مجلس الشعب.. ولاحظنا- حتى الآن- التكالب الرهيب للحصول على عضوية المجلس!!.. والمفروض أن مهمة نائب الشعب هى تولى سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، وممارسة الرقابة على السطلة التنفيذية.. وحظرت القوانين عليه البيع أو الشراء، أو التأجير أو الاستئجار، أو المقايضة مع الدولة، وإبرام أى عقود معها!.. وأعتقد أن إضافة الآتى قد تفيد! «النص على ضرورة إفصاح العضو عقب نجاحه عن «كل» ما يملك تفصيليا وعلنياً!..
وأنا واثق بأن ذلك سيمنع الكثيرين من الاستمرار، وليس بسبب الخوف من الحسد، ولكن خوفا من كشف المستور!!. يُمنع تماماً إعطاء مميزات للأعضاء كتأشيرات الحج، وعدد من الوحدات بمشاريع الإسكان، وتزكيات توظيف البعض فى هيئات ومؤسسات الحكومة! كل من يثبت ازدواج جنسيته «فى يناير الماضى» يستبعد من الترشيح، وإن تنازل بعدها عن الجنسية الأخرى!!..
كما يجب إثبات حضور الأعضاء الجلسات باستخدام أجهزة بصمة الإصبع.. على الدولة إعداد مكان «ثابت» مجهز لكل عضو بدائرته، لا يتغير بتغير النواب.. لا يجب استمرار مهزلة التجاوز باستخدام «المجلس سيد قراره»!! يجب استخدام «التصويت الإلكترونى» بالمجلس.. وذلك حكاية ورواية!!
