على مدار الأسابيع الماضية كتبت هنا سلسلة من الرسائل موجهة للمشير طنطاوى عن «وزارة الداخلية» وعلاج قصورها،
وفى نهاية آخر رسالة لسيادته بتاريخ 20 أكتوبر الحالى كتبت قائلاً: «مازالت مشاعر عدم الرضا وافتقاد العدل تسود نفوس كثير من العاملين بوزارة الداخلية، ولعل وقفتهم التظاهرية يوم 24 أكتوبر القادم ستكشف لكم الكثير!!»..
بعدها عقد وزير الداخلية اجتماعاً مع ممثلين من ائتلاف أمناء الشرطة يوم 22 أكتوبر وخرج أحمد مصطفى، عضو الائتلاف يوم الأحد مُعلناً استجابة الوزير لمعظم مطالبهم، وعن تجميد الوقفة الاحتجاجية!!..
ومنذ صباح الاثنين 24 أكتوبر خرج عشرات الآلاف من الأمناء والأفراد والمدنيين فى كل أنحاء البلاد فى وقفة احتجاجية منددين بسياسة المسؤولين بوزارة الداخلية!!.. دعونا ننظر بعمق لما تم!.. فموعد تلك الوقفة معروف منذ شهر، فلماذا لم يتم التصرف «بحكمة وهدوء» قبل الهنا بسنة؟..
إن موافقة الوزير حالياً على معظم طلباتهم لها شقان.. الأول أن الموافقة تعنى أحقية المحتجين فيما يطالبون به منذ شهور.. وبالتالى كان تسويف المسؤولين دافعاً لهم لتصعيد الاعتراض!!.. والثانى أنه لا حق للمحتجين فيما يطالبون به فكانت الموافقة لامتصاص ضغطهم ومنع
وقفتهم!!.. وكلا الاحتمالين لا يصب فى صالح كبار مسؤولى الداخلية.. سيادة المشير أرجوك تدخل!!..
