قال رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، إن قانون تحديد ولاية رئيسي الوزراء والبرلمان لن يمر لأنه «مخالف لدستور البلاد».
وأكد «المالكي»، في مقابلة خاصة مع قناة «العربية» الإخبارية، بثت مقتطفات منها، ليلة السبت، أن الفقرة الدستورية في المادتين 60 ، و61 تنص على أن مشاريع القوانين تأتي من الحكومة ورئاسة الجمهورية، موضحا أن هذا القانون لم يجيء من مجلس الوزراء ولا رئاسة الجمهورية.
وأضاف أن هذا القانون مرفوض شكلاً، لافتًا إلى أنه من حيث المضمون أن المشرع في الدستور لم يغفل عليه أن يضع تحديدًا لرئاسة الوزراء، أما هذه القضية جعلها مفتوحة باعتبارها أن النظام برلماني يعتمد على إرادة الشعب الذى هو من يقرر من سيكون.
ويدور خلاف كبير بين الكتل السياسية العراقية حول صلاحية مجلس النواب في تشريع القوانين، إذ يرى «المالكي» والكتل المؤيدة له أن القوانين ينبغي أن تقدم من الحكومة إلى مجلس النواب حسب نص الدستور وفي حالة تشريع قوانين بدون علم الحكومة فانها لن تنفذه.
وتحدد المادة 72 من الدستور العراقي ولاية رئيس الجمهورية بـ 4 سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط، لكنه أطلق ولاية رئيسي الحكومة والبرلمان من غير تحديد، الأمر الذي طالبت معه كتل سياسية بحصرهما في ولايتين أيضا أسوة برئاسة الجمهورية.
وتباينت الآراء وردود الأفعال حول تصويت مجلس النواب العراقي ،في وقت سابق، على مقترح قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث « الجمهورية والنواب والوزراء» بولايتين.
وكان مجلس النواب العراقي صوت بالمصادقة وبأغلبية 170 نائبًا على قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث وسط اعتراض أعضاء ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء على التصويت، مشيرين إلى أنه «غير قانوني» و«غير دستوري» وأعلنوا عزمهم الطعن في القرار أمام المحكمة الاتحادية لمخالفته الدستور.
يشار إلى أن العراق يشهد منذ سنوات أزمات سياسية متعاقبة أدى استمرارها إلى خروج تظاهرات شعبية في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك مطالبة بالإفراج عن المعتقلات والمعتقلين وإصدار قانون العفو العام وإلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب وتحقيق التوازن، وغيرها من المطالب.
