منذ أن علم الكثيرون من أصحاب المؤسسات، وأصحاب القطاعات الحكومية داخل المجتمع بوجود مقار للحزب الوطنى تُرِكت بلا صاحب بعد زوال العهد البائد، تواكبوا على مجلس رئاسة الوزراء، والمجلس العسكرى بتقديم طلبات لشغل تلك المقار، معللين ذلك بتحقيق المصلحة العامة للبلد!!
وبصرف النظر عن أنهم أصحاب حقوق من عدمه، ولديهم حاجة فعلية لشغل تلك المقار أم لا. دعونا نتساءل عندما نطالب بأى شىء من أجل تعليم أولادنا تعليماً متقدماً ومتحضراً. بالتأكيد كل الجهات المطالبة بشغل مقار الحزب الوطنى ستتراجع، وتؤيد الرأى القائل بأن تحويل تلك المقار إلى مدارس يحتمى بها أبناؤنا، ويتعلمون ويجلسون داخل فصول ذات كثافة منخفضة، وبها أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية، ومعلمون أكفاء يشعرون بالراحة والاستقرار داخل منظومة تعليمية بها جميع الأساسيات، بل الكماليات أيضاً..
أناشد مجلس رئاسة الوزراء والمجلس العسكرى بإعادة النظر فى المصلحة العامة للمجتمع من خلال تخصيص «جميع» مقار الحزب الوطنى للمدارس، لأننا فى أزمة حقيقية إذا شئنا أن نطبق الجودة، وننشر ثقافتها الحقيقية، وليست الورقية، فأول معيار لتفعيل تلك الثقافة هو الشعور بالأمن والأمان، أوليس هذا حقاً من حقوق الإنسان لاسيما الأطفال والطلاب داخل المدارس الحكومية؟
