بعد مرور أكثر من 15 عاماً من صدور القانون رقم 4 لسنة 1996، والخاص بالإيجارات العقارية أو ما يسمى فى سوق العقارات بـ«القانون الجديد».. فقد طفت على السطح العديد من المشاكل بين المالك والمستأجر، خاصة أن هدف القانون هو حل مشكلة الإسكان المزمنة..
فالقانون أشعل سوق العقارات وجعل الملاك (يبيعون ويشترون) فى المستأجرين، بعدما منحهم جميع الحقوق وسلبها من الغلابة المستأجرين.
ممن لا بديل لهم سوى القبول بسوق العرض والطلب، وفى النهاية نجد أن هذا القانون لم يجد حلاً للمشكلة!!
وسيما عدم تحديد المدة المناسبة، ما جعل المستأجرين فى حالة من القلق والاضطرابات.. فما يكاد المستأجر يستقر بالوحدة التى يقيم بها، حتى يجد أن مدته الإيجارية قد أوشكت على الانتهاء!!
بالإضافة إلى بعض الملاك الأكثر جشعاً الذين يستغلون حاجة المستأجر إلى مكان يؤويه، فيقومون برفع القيمة الإيجارية، ولا يجد المستأجر من ينصفه!!
إنه قانون يضمن حقوق المالك فقط، ولا يهتم بحقوق المستأجرين!!
لذلك يريد الشعب إسقاط «قانون الإيجار الجديد»، والعودة إلى القانون القديم (الاستقرار).
عضو منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان بالإسكندرية
