لا أعرف على أى أساس اعتمدت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور بالنسبة للموظفين العاملين فى القطاع الحكومى.. وغضت الطرف عن زيادة مماثلة لأصحاب المعاشات؟!
والسؤال الذى يطرح نفسه دائماً: لماذا لا ينظر أبداً لهؤلاء إلا مؤخراً!؟.. أو عن طريق نظرية مجبر أخاك!.. إذا ما تم رفع دعاوى قضائية وصدر حكم لصالح هؤلاء!!.. سبحان الله.. أليس أصحاب المعاشات قد أفنوا أعمارهم فى خدمة الوطن حتى تجاوزوا السن وغزا الشيب رؤوسهم؟!..
أم أنهم مرفهون ولا يعانون مما يعانى منه العاملون بالقطاع الحكومى؟! أرى أنه من المنطق والعدل أن هؤلاء أولى بالنظر إليهم، بحكم السن، فليس لديهم ما يستطيعون فعله لسد الحد الأدنى لاحتياجاتهم، كما كانوا يفعلون من قبل وهم أقل عمراً وأصلب عوداً.. أليس كذلك؟!.. أم سنظل دائما مخلصين للعمل بنظرية خيل الحكومة فيما بيننا؟!
سيدى الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، نحن نحبك ونقدرك ولكننى أرى أنه كان من العدل والأفضل بدلا من أن يدفع أصحاب المعاشات فاتورة التقشف التى تمر بها البلاد بمفردهم.. كان بمقدوركم توزيع الزيادة التى اعتمدتموها لرفع الحد الأدنى لرواتب العاملين بالقطاع الحكومى على القطاعين معاً!!
لأن أصحاب المعاشات بحق هم الأعظم معاناة، والأقل حيلة، فضلا عن كونهم أيضاً أصحاب حق!.. وقبل هذا وذاك بغير قسم.. هم مصريون أيضاً.
بنى سويف
