نعم.. يمكن أن يكون لدينا نوعان من الدساتير، وليس فى ذلك بدعة!! لأن هناك نوعين من القوانين، القانون الطبيعى والقانون الوضعى، وإن كانت بدعة، فهى بدعة حسنة، لأن المجتمع هو من يسن الشرائع والقوانين والدساتير أيضاً، التى يتم تعديلها، سواء بالحذف أو بالإضافة بحسب الظروف والمتغيرات، التى تطرأ على هذا المجتمع، ونحن الآن فى ظرف سياسى واجتماعى خطير، أعتقد أن الخروج منه يقتضى أن نضع الآن مجموعة المبادئ التى لا خلاف عليها بين جميع أو أغلب الجماعات والتيارات والقوى والأحزاب السياسية، فى وثيقة تسمى (وثيقة المبادئ الدستورية العليا)، أو (مبادئ الدستور الطبيعى)، فى مقابل (قواعد الدستور الوضعى)، وهى تلك القواعد الدستورية التى يتم وضعها بمعرفة الجمعية التأسيسية.. بحيث يكون الفارق الجوهرى بين كل منهما يكمن فى طريقة تعديلهما،
فالأولى لا يجوز تعديلها إلا باستفتاء شعبى، أو بموافقة ثلاثة أرباع المجالس النيابية.. أما الثانية فيجوز تعديلها بطلب توافق عليه أغلبية ثلثى أعضاء المجالس النيابية.. على أن يكون معلوماً أنه لا يجوز لقواعد الدستور الوضعى مخالفة ما جاء بوثيقة المبادئ الدستورية العليا.. أعتقد أنه بذلك نستطيع أن نتجاوز هذه المشكلة المفتعلة بين وضع الدستور أو إجراء الانتخابات أيهما يسبق الآخر!!.
