بمناسبة العملية «نسر» فى العريش وشمال سيناء، يراودنى تساؤل حول اتفاقية «كامب ديفيد» ومدى التزام إسرائيل فى المقام الأول بها!! فحين وقعت مصر وإسرائيل هذه الاتفاقية لم يكن هناك طرف ثالث، ووقعت أمريكا كشاهد وضامن لها.. ونحن نعلم جيداً أنه بموجب بنود الاتفاقية، فإن مصر التزمت بوجود ما لا يزيد عن 700 جندى شرطة فى المنطقة (ج) من سيناء، وهى المنطقة التى يحدها غرباً خط طولى يصل بين العريش شمالاً وشرم الشيخ جنوباً، وتحدها شرقاً الحدود مع إسرائيل بما فيها قطاع غزة، الذى كانت إسرائيل تحتله وقت توقيع الاتفاقية، وفى المقابل كان هناك شريط حدودى داخل إسرائيل منزوع السلاح أيضاً بطول الحدود مع مصر بما فيها قطاع غزة..
إلا أن إسرائيل قررت «فجأة» الانسحاب من غزة من طرف واحد، وبدون التشاور مع مصر!! وحل محلها هناك كيان جديد وطرف ثالث، لم يكن موجوداً وقت إبرام معاهدة السلام، ولم يوقع عليها وليس على وفاق مع مصر، ولا يخضع لسلطة إسرائيل السياسية، ولا تلزمه بالتالى اتفاقاتها، هو حركة حماس المسلحة.. فانتشرت على طول خط الحدود مع مصر داخل غزة ميليشيات مسلحة لا رقيب على عددها أو عتادها، فى مواجهة شرطة مصرية ليست بالند لها بالمرة!!
ومن هنا نشأت مشاكل الحدود مع غزة من أنفاق، وأحياناً اقتحام داخل أراضينا، إلى ما شاهدناه مؤخراً من غزو مليشيات مسلحة العريش!! هذا يعد نقضاً صارخاً من جانب إسرائيل لمعاهدة السلام، والتى بمقتضاها قبلت مصر تحديد قواتها على الحدود، وفى كل المنطقة (ج) المترامية الأطراف.. إلا أن دولة مبارك لم تحرك ساكناً وأدارت خدها الآخر لإسرائيل، وتنازلت عن حق مصر كعهدها دائماً!!
وكان يجب على مبارك غداة انسحاب إسرائيل الأحادى من غزة، أن يأمر فوراً بتحريك قواتنا المسلحة كى تنتشر على الحدود مع غزة، بالعدد والعتاد الذى نحدده نحن، وليس أى أحد آخر، والذى نراه مناسباً لتأمين هذه الحدود.. فاليوم وقد رحل مبارك وحتى لاتتحول المنطقة (ج) من سيناء إلى جنوب لبنان أخرى تحكمها الميليشيات الخارجة على الدولة، يجب إعادة النظر فى الترتيبات الأمنية المفروضة علينا فى سيناء، بما يحفظ السيادة المصرية على أراضينا.
